فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول)، خلال تعاملات أمس، في المحافظة على موجة صعوده، التي امتدت ثلاث جلسات سابقة، جاء ذلك نتيجة ضغوط البيع لجني الأرباح، بعد المكاسب التي حققتها بعض الأسهم في الفترة الأخيرة. وأنهى المؤشر العام للسوق جلسة أمس، متراجعاً إلى مستوى 7032.65 نقطة، في مقابل 7059.55 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 26.90 نقطة، نسبتها 0.38 في المئة، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 178 نقطة، نسبتها 2.5 في المئة. ونتيجة تراجع الأسعار، فقدت الأسهم السعودية أمس 4.3 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 0.26 في المئة، جاء ذلك بعد هبوط القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.648 تريليون ريال، وكانت أسهم 104 شركات سجلت تراجعاً في أسعارها، من أصل 170 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 55 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة عند أسعارها، نهاية جلسة أول من أمس. أما عن الاجماليات، فنجد تسجيل السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة أمس إلى 3.6 بليون ريال، بنسبة هبوط 6.2 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 6.2 في المئة إلى 199 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة أربعة في المئة إلى 98 ألف صفقة، في مقابل 102 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 2038 سهماً، بنسبة تراجع اثنين في المئة. وخالفت أربعة قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، أبزرها مؤشر الصناديق العقارية المرتفع 3.33 في المئة، في المقابل تراجعت مؤشرات ال16 قطاعاً المتبقية، أكبرها خسارة مؤشر الخدمات التجارية، الهابط بنسبة 1.57 في المئة، تلاه مؤشر النقل بخسارة 1.56 في المئة. إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الجزيرة العقاري المتداول (الجزيرة موطن ريت) اعتباراً من اليوم (الأربعاء) بالرمز 4331 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 في المئة. وبحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري. وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بطريقة تداول الأسهم نفسها في السوق المالية. وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية، في اجتماعه المنعقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016، قدرها 129 مليون ريال، لأسهم مستحقة للأرباح قدرها 86 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال ربحاً للسهم، تعادل 15 في المئة من القيمة الاسمية للسهم. وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الذي سيتم إعلانه لاحقاً، كذلك سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
