أبدى أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين في مصر تفاؤلاً بإمكان حل الأزمة الناشبة بين نقابتهم ووزارة الداخلية على إثر اقتحام قوات من الشرطة مقر النقابة في وسط القاهرة وتوقيف صحافيين لاتهامهما ب «التحريض على التظاهر»، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الشهر الماضي. وظهر من تفاعلات الأزمة أن اتفاقاً تم بين النقابة وجهات متنفذة في الدولة على التهدئة توطئة لحل الأزمة، وعدم التصعيد الذي كان مُقرراً من قبل النقابة، تجنباً لإظهار الأمر كما لو أن الدولة تواجه ضغوطاً من الصحافيين. وقال ل «الحياة» عضو في مجلس النقابة إن «اتصالات تمت في اليومين الماضيين تم خلالها الاتفاق على عدم التصعيد توطئة لحل الأزمة»، لافتاً إلى أن «الحل سيكون بعيداً من إملاء الشروط، لكن سيتم الحوار والوصول إلى اتفاقات». وأوضح أن «تلك الاتصالات سببت خروج بيان النقابة لإرجاء المؤتمر العام الذي كان مقرراً الثلثاء (غداً)، وأيضاً عدم التمسك بمسألة تسويد الصفحات الأولى للصحف» أمس. وكانت الجمعية العمومية للنقابة دعت إلى تسويد الصفحات الأولى في أعداد الأحد وعقد مؤتمر عام غداً للبحث في الإضراب العام. لكن مجلس النقابة قرر مساء أول من أمس، إرجاء المؤتمر العام أسبوعاً لمنح اتصالات حل الأزمة فرصة للنجاح، كما تراجع ضمناً عن مطلب اعتذار رئاسة الجمهورية عن واقعة الاقتحام، وصمت عن مطلب إقالة وزير الداخلية. وقال مجلس النقابة في بيان إنه «يرحب بأي مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة». وأضاف أن «أعضاء البرلمان من الصحافيين اقترحوا في اجتماع مع المجلس إرجاء المؤتمر العام لمدة أسبوع، وهو ما استجاب له المجلس لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء، سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة تدليلاً من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتها». وأكد مجلس نقابة الصحافيين أنه «ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة»، مشدداً على «احترامه لها ولرئيس الجمهورية». وقال إن «الصحافيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل أن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت بمخالفته كرامتهم». في المقابل، فكت قوات الأمن أطواقها الأمنية التي حاصرت النقابة على مدار الأيام الماضية، وفتحت كل الطرق المؤدية إلى النقابة، واختفت تماماً تظاهرات المؤيدين للسلطة من محيط النقابة. وكان عشرات الصحافيين المؤيدون للحكم عقدوا لقاء أمس في مؤسسة الأهرام الحكومية، تحت شعار «تصحيح المسار»، لإعلان رفضهم نهج مجلس نقابة الصحافيين في التعامل مع الأزمة. وشارك في الاجتماع 5 من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير صحف حكومية وخاصة وكُتاب وبرلمانيون. وخلال اللقاء وُزعت استمارة على الصحافيين للتوقيع عليها، تطلب الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس. ودعا الكاتب مكرم محمد أحمد أعضاء المجلس الذين حضروا اللقاء إلى الاستقالة، معتبراً أن «الاجتماع ليس هدفه إحداث انشقاق في النقابة، لكن حمايتها».
