وقعت مجموعة «رينو» لصناعة السيارات أمس، اتفاقات استثمارية مع الحكومة المغربية في حضور الملك محمد السادس، ب10 بلايين درهم (بليون دولار)، لإنشاء وحدات لتصنيع أجزاء وقطع غيار للسيارات السياحية الموجهة لعدد من مصانعها حول العالم، في أكبر استثمار تنفذه المجموعة خارج أوروبا، يتوقع أن يحقق عائدات تقدر ببليوني يورو سنوياً. وأفادت المصادر التي حضرت التوقيع بأن «رينو» ستعمل مع شركائها على زيادة إنتاج مصانع «ملوسة» في طنجة و «سوماكا» في الدار البيضاء إلى 340 ألف وحدة سنوياً، وتوفير 50 ألف فرصة عمل إضافية ليصل عدد المهندسين والتقنيين العاملين في قطاع صناعة السيارات إلى 160 ألفاً. وقال وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي «أن المشاريع الجديدة ستمكن المغرب من الانتقال من بلد مُجمع للسيارات الخفيفة إلى قاعدة عالمية لإنتاج السيارات وأجزائها المختلفة، بما في ذلك المحركات التي سيتم تصنيعها في القنيطرة شمال الرباط لفائدة شركة بيجو - ستروين». ويحتل المغرب المرتبة 31 في قائمة الدول المصنعة للسيارات، وتسعى الرباط إلى أن تكون الأولى أفريقياً وعربياً وضمن ال20 الأوائل من خلال إنتاج مليون عربة سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووفقاً للمصادر فإن السيارات التي ستصنع في المغرب لاحقاً ستكون مغربية بنسبة 65 في المئة، في مقابل 40 في المئة حالياً، ما سيزيد نسبة الاندماج الصناعي ويرفع مشاركة الصناعة في الاقتصاد من 15 إلى 23 في المئة من الناتج الإجمالي، وتحقيق عائدات تصل إلى 120 بليون درهم (نحو 13 بليون دولار) في أفق عام 2020، وقد يتضاعف الدخل المغربي من صادرات السيارات إلى 200 بليون درهم في مطلع العقد المقبل بدخول الخدمة مصانع جديدة تابعة ل «بيجو - ستروين» في القنيطرة. واعتبرت المصادر الفرنسية أن توسيع نشاط «رينو» في المغرب يعكس رهاناً من المجموعة على زيادة تنافسية الاقتصاد المغربي ونجاح مصانعها في طنجة التي تتطور 26 في المئة سنوياً. وتنتج الشركة حالياً في مصانعها في المغرب نحو عشرة في المئة من مجموع سياراتها في العالم والمقدرة ب2.8 مليون، وسترفع النسبة إلى 25 في المئة في السنوات المقبلة. أي أن ربع سيارات «رينو» في العالم ستحمل علامة «صنع في المغرب»، كما أن مصانعها الجديدة لقطاع الغيار ستوجه إلى وحداتها الإنتاجية في كل من إسبانيا والبرتغال وتركيا ورومانيا. وحقق المغرب العام الماضي إيرادات بلغت 5 بلايين يورو من صادرات السيارات في طنجة، ويتوقع أن تبلغ العائدات 6 بلايين هذه السنة، وهو أول مصدر للعملة قبل الفوسفات والسياحة والصادرات الغذائية. ويملك المغرب 170 مصنعاً للسيارات وقطع الغيار يعمل فيها 90 ألف شخص. وتتفاوض نحو 12 شركة عالمية مع الرباط لتصنيع سيارات وأجزائها في المغرب، والاستفادة من القرب الجغرافي واتفاقات المناطق الحرة مع الاتحاد الأوروبي ودول «إعلان أغادير» العربية ودول أفريقيا الغربية، وكشفت المصادر أن تقدماً حصل في المفاوضات الصناعية مع شركات أميركية وألمانية وصينية وإيطالية.