قدّر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، حجم القوى العربية العاملة حالياً بأكثر من 126 مليون عامل، منهم 17 مليوناً من دون عمل»، لافتاً إلى أن «متوسط معدل البطالة على المستوى العربي يفوق 14 في المئة». وأوضح في حديث إلى «الحياة»، أن السوق العربية مطالبة اليوم باستيعاب ما لا يقل عن خمسة ملايين عامل جديد، خصوصاً انها تفرز أربعة ملايين باحث جديد عن العمل». وقال: «لكي ننسجم مع توجهات قرارات القمة الاقتصادية وخطة العقد العربي للتشغيل، لا بد من اتخاذ كل التدابير لتشغيل العدد المذكور». وكشف عن اتفاق منظمة العمل العربية مع الدول العربية لاختيار مراكز لتدريب المدربين، الذين سيتولون قيادة مراكز التدريب التقني والمهني، بهدف تأمين فرص عمل للمؤهلين منهم، سواء داخل بلدانهم أو في إطار الوطن العربي أو خارجه، فضلاً عن التوجه للاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية الأخرى التي تساعد على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة، وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية وطنياً وعربياً». ولفت لقمان إلى «تجاوب دول الخليج مع توجهات توطين اليد العاملة العربية وإحلالها مكان الأجنبية»، مشيراً إلى أن المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني الذي عقد في مدينة الرياض مطلع هذه السنة، اتخذ قرارات وتوصيات لتذليل العقبات التي تواجه تشغيل القوى العاملة العربية في دول الخليج العربي، كان في مقدمها التأكيد على تدريب الباحثين عن العمل وإعدادهم، بتمكينهم من منافسة القوى العاملة الأجنبية لجهة المهارات المطلوبة، فضلاً عن دراسة السبل الكفيلة بتذليل عقبات تأشيرات الدخول وموافقات الإقامة والعمل». وطالب «أطراف الإنتاج في الدول العربية بوضع وثيقة متطلبات العقد العربي للتشغيل قيد التنفيذ لوقف الزيادة المستمرة في أفواج العاطلين من العمل، وأخطارها». واعتبر أن «إطلاق تقرير اتجاهات تنقل اليد العاملة في البلاد العربية أخيراً، جاء بعد سنة كاملة من التحضير والإعداد وتحديد المبادئ العامة لمجموعة من الخبراء المتخصصين في ميدان التنقل والهجرة، الذين تولوا إعداد محاوره». وشدد على أن موضوع التنقل «لا يقتصر على الجوانب المادية والتحويلات فحسب بل له تأثيرات بناءة ومباشرة للتشغيل وتقليص الفقر ودعم التعليم والصحة، وأبرز أهدافه رفع مهارات المهاجرين والمتنقلين، وتكامل اقتصادي واجتماعي أوسع على المستوى العربي، وزيادة فرص التشاور والتعاون بين البلدان العربية المعنية بالتنقل سواء المرسلة أو المستقبلة لليد العاملة، والتعريف بالقوانين والاتفاقات الدولية المعنية بقضايا التنقل والهجرة، وأيضاً دراسة التجارب والاستفادة من الناجح منها وتجاوز الثغرات التي واجهت بعضها». وذكر لقمان أن منظمة العمل العربية «تتشاور مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع المرصد العربي للتشغيل، والهادف إلى تعميق المعرفة بأوضاع التشغيل والبطالة في البلدان العربية، إذ ستُنجز المراحل الأولى من مراصد العمل في البلدان العربية والمرصد العربي للتشغيل والبطالة، وإعداد دراسات مع اقتراحات لسياسات التشغيل في البلدان العربية، وتقديم أخرى مدروسة عن سياسات التشغيل المرغوبة على المستوى العربي، وإنجاز تقرير عربي دوري حول التشغيل والبطالة». وأوضح أن المنظمة «تسعى إلى وضع خمس دراسات موسعة للسياسات المقترحة لدعم التشغيل والتعاون العربي، وتعزيز جهود زيادة القابلية للتشغيل المرتبطة بالتدريب وبمساهمة أصحاب العمل، وتصميم بنية مراصد التشغيل والبطالة في عشرة بلدان عربية بحسب حاجة كل منها، والاستفادة من البنية الإحصائية والمعلوماتية والتنظيمية وتطوير القائم منها، واعتماد التدريب المحلي منهجاً والتشاور الواسع بين المعنيين بالتشغيل في كل بلد».
