قدمت تركيا اقتراحاً جديداً للمساهمة في حل أزمة الهجرة في أوروبا، ما دفع بالقادة الأوروبيين أمس، إلى تمديد القمة المنعقدة بين الطرفين في بروكسيل. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو للصحافيين: «هناك اقتراح جديد. نعمل لفتح الطريق أمام تسوية هذه الأزمة». وأضاف: «لم نحضر إلى هنا لكي نبحث قضايا المهاجرين فقط، بالطبع إن عملية انضمام تركيا (إلى الاتحاد الأوروبي) قضية مطروحة بالنسبة إلينا أيضاً». وتابع: «لشركائنا نوايا حسنة، ونحن لدينا كل النوايا الجيدة أيضاً ونريد جميعاً حل هذه المسألة والتوصل إلى توافق». وكان القادة الأوروبيون دعوا إلى هذه القمة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقَّع مع تركيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ووافقت أنقرة بموجبه على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإعادة بعضهم إلى أراضيها مقابل الحصول على 3 بلايين يورو كمساعدات. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على فتح «فصول» جديدة في عملية انضمام تركيا الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول أوروبي كبير إن القادة الأوروبيين سيدرسون معاً «الأفكار الجديدة» التي طرحتها أنقرة قبل أن يلتقوا رئيس الوزراء التركي على عشاء، ما سيؤدي إلى تمديد القمة إلى ما بعد الموعد الذي كان محدداً. وأوضح رئيس الوزراء الإرلندي أندا كيني، أن أحد المطالب التي طرحتها تركيا يتعلق بتسريع إجراءات منح المواطنين الأتراك تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. من جهته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، الاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في دفع المساعدة المحددة ب3 بلايين يورو ل 2,7 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلاده لوقف تدفقهم على أوروبا. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة: «مضت 4 أشهر وما زلنا ننتظر أن يمنحونا» المساعدة. وأمل أن «يعود (رئيس الوزراء التركي موجود حالياً في بروكسيل) مع هذا المال». وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته صرح في وقت سابق أمس، بأنه يشعر ببعض التفاؤل بشأن توصل قادة الاتحاد وأنقرة إلى اتفاق. وأضاف روته الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر لدى وصوله إلى بروكسيل: «نحن نتحدث عن تعهدات، أعتقد أن الأمر هو التوصل إلى مقاربة مشتركة وأنا أشعر ببعض التفاؤل بشأن إمكان اتخاذ مثل هذه الخطوات اليوم». وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من تركيا أن تستعيد «كل اللاجئين غير السوريين» وتفعل ما بوسعها لوقف انطلاق المهاجرين السوريين من سواحلها. في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية جورج كريتسيس أمس، إن بلاده ستفي خلال أسبوع بتعهداتها بإيواء 30 ألف مهاجر ولاجئ. وقال كريتسيس: «بحلول 13 أو 15 آذار (مارس) ستكون اليونان وفت بأكثر من تعهداتها بشأن الاستيعاب (لأعداد اللاجئين)». وأضاف: «ستكون لدينا قدرة لاستيعاب 37400 شخص على الأقل في 15 آذار مقارنة بعدد 30 ألفاً الذي تعهدنا به». وقال كريتسيس إن اليونان ستتيح المباني الموجودة والمخيمات كأماكن لإيواء 17400 شخص جدد بحلول الأسبوع المقبل. كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن حوالى 150 لاجئاً وصلوا إلى فرنسا أمس قادمين من مراكز تسجيل في اليونان ضمن إطار البرنامج الأوروبي لتوزيع طالبي اللجوء على الدول. إلى ذلك، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أول من أمس، أن المفوضية الأوروبية ستقترح تكليف جهاز مركزي واحد بطلبات اللجوء الواردة على دول الاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة البريطانية: «وفق مشروع الإصلاح الذي اطلعت عليه فايننشال تايمز، فإن التكفل بطلبات اللجوء كافة يمكن أن يُحال إلى المكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء». في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، إن بلاده لن تنضم إلى نظام لجوء مشترك قد يطبقه الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن بلده ستتأثر بأزمة المهاجرين حتى لو صوّتت لصالح ترك الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) المقبل. وقال كاميرون بعد وصوله إلى بروكسيل للمشاركة في القمة: «موقفنا راسخ بالقطع في اختيار الانسحاب من هذه الأمور. لا يوجد احتمال لانضمام بريطانيا لنظام مشترك للجوء السياسي في أوروبا. سيكون لدينا منهجنا الخاص للتعامل مع هذا الأمر وطريقتنا للتصرف والحفاظ على حدودنا». وأضاف: «حتى خارج الاتحاد الأوروبي سنتأثر بأزمة الهجرة، لكن في نهاية المطاف سنحافظ على حدودنا وطريقتنا في التصرف لأننا نمتلك الأفضل في المجالين». وأعلن رئيس الوزراء البريطاني إرسال 3 بوارج عسكرية للمشاركة في عمليات الحلف الأطلسي للتصدي لتهريب المهاجرين في بحر إيجه. وجاء في بيان أصدره أمس: «علينا أن نكسر تجار المهربين المجرمين وردع الأشخاص المتكدسين في مراكب متداعية من خوض غمار هذه الرحلة الخطرة وغير المجدية».