عقد القادة الأوروبيون في بروكسيل أمس، قمة مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، انتزعوا خلالها تعهداً من تركيا بوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها، في مقابل حصولها على حوافز سياسية ومالية. وأقر الاتحاد الأوروبي خلال هذه القمة غير المسبوقة بين دوله ال28 وتركيا، منح ثلاثة بلايين يورو (3,2 بليون دولار) إلى أنقرة لمساعدتها على إيواء السوريين الفارين من النزاع الدائر في بلادهم والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في موجة هجرة غير مسبوقة تهدد وحدة الكتلة الأوروبية. وبسبب الحرب الدائرة في سورية، دخل حوالى 850 ألف لاجئ الاتحاد الأوروبي هذا العام، وتوفي أو فقد أكثر من 3500 منهم، في أسوأ أزمة لاجئين تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن الهدف الرئيسي من قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا هو وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وأضاف للصحافيين لدى وصوله إلى مكان عقد القمة أمس: «توصلنا الى اتفاق أتمنى أن يكون مقبولاً لدى كل الأطراف». لكنه شدد على أن أي اتفاق مع تركيا لن يكون كافياً لحل أسوأ أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ما لم يضبط الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية بقوة. ويريد الأوروبيون من تركيا التشدد في مراقبة حدودها مع أوروبا ولا سيما بعد اعتداءات باريس التي كشفت أن بعض الانتحاريين الذين نفذوا هذه الهجمات غير المسبوقة، تسللوا إلى أوروبا في صفوف اللاجئين. وأتى هذا الأسبوع حادث إسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سورية ليزيد من تعقيدات هذه المسألة. أما بالنسبة إلى أنقرة، فهي تتطلع، إضافة للمساعدة المالية، إلى قطف ثمار سياسية لموافقتها المتوقعة على خطة العمل المشترك التي تفاوضت عليها في الأسابيع الأخيرة مع المفوضية الأوروبية، بما في ذلك وعد من القادة الأوروبيين لتسريع المفاوضات الجارية لتسهيل عملية حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، و»إحياء» مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد وهي في الوقت الراهن في حال شلل. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي، إن الأوروبيين «وعدونا بأن الفصل 17 من مفاوضات الانضمام (السياسية والاقتصادية) سيفتح قرابة منتصف كانون الأول - ديسمبر» المقبل. وإذا كانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل وضعت كل ثقلها لعقد القمة في بروكسيل، فان مصدراً أوروبياً تحدث عن تحفظات لدى اليونان وقبرص عن هذه المقايضة بين الاتحاد وتركيا، في حين تخشى دول أوروبية أخرى أن ترى أنقرة في هذه الخطوة الأوروبية تنازلاً تليه تنازلات أخرى. وكان الاتحاد الأوروبي ندد أخيراً ب»التراجع الخطير» لحرية التعبير في تركيا، معرباً عن «قلقه» من وضع صحافيين تركيين اعتقلا وأحيلا للمحاكمة بسبب نشرهما مقالاً عن تورط محتمل للاستخبارات التركية في تسليح إسلاميين في سورية. وبالنسبة إلى منظمة «مراسلون بلا حدود» فان الاتحاد الأوروبي مطالب بأن «يحض السلطات التركية على الإفراج فوراً عن» هؤلاء الصحافيين. في الوقت ذاته، أكد مصدر أوروبي أن «من غير الوارد على الإطلاق التضحية» بالمبادئ الأوروبية «على مذبح المخاوف من الهجرة»، مشدداً على أن تسهيل حصول الرعايا الأتراك على تأشيرات أوروبية سيتم فقط إذا تعهدت أنقرة بأن تستقبل مجدداً مهاجرين تسللوا إلى الاتحاد انطلاقاً من أراضيها. أما في الجانب المالي فإن المساعدة الأوروبية لتركيا والبالغة قيمتها ثلاثة بلايين أصبحت أمراً واقعاً، ولكن السؤال يبقى «هل ستحصل عليها على مدى سنة أو سنتين؟ وهل ستحصل عليها دفعة واحدة أو على دفعات؟ والقمة تركت الغموض يكتنف هذه المسألة»، كما أنها لم تحسم مسألة من أين ستأتي هذه الأموال، علماً بأن المفوضية الأوروبية اقترحت أن تدفع هي 500 مليون يورو على أن تتولى الدول الأعضاء تأمين بقية المبلغ. وفي هذا الصدد حذر مصدر ديبلوماسي من أن الأوروبيين «ليسوا جميعاً متفقين» في شأن هذه المسألة. ولكن بالنسبة إلى تركيا التي تقول إنها أنفقت سبعة بلايين يورو على إيواء اللاجئين، فان الثلاثة بلايين يورو، ليست سوى البداية. وقال مصدر في الحكومة التركية إن «المسألة ليست أن تقول لنا أوروبا هاكم المال وابقوا السوريين لديكم، هذه المقاربة ليست صحيحة». كذلك فان الأوروبيين يترددون أيضاً حيال مسألة الالتزام باستضافة قسم من اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في تركيا. وفي هذا الشأن، قال مصدر أوروبي إن «المستشارة الألمانية متمسكة بإيراد مبدأ إعادة التوطين في البيان السياسي»، ولكن العديد من الدول الأوروبية تعارض ذلك انطلاقاً من رفضها لخطة توزيع اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا على بقية دول الاتحاد. وبالنسبة إلى مارك بييريني الباحث في معهد كارنيغي أوروبا فان واحداً من التحديات الأساسية أمام القمة هو «حرية تحرك المهربين الذين ينشطون في وضح النهار» في بحر ايجه ان طلاقاً من السواحل التركية، مؤكداً أن «هذا مصدر دخل هائل يدر بليون دولار سنوياً» ويجب على تركيا أن تتصدى له.