حذر عضو في مجلس الشورى من تزايد أعداد السعوديين المقيمين بصورة دائمة في الخارج، ودعا وزارة الخارجية في بلاده إلى درس الظاهرة وأسبابها، قبل أن تشكل تهديداً أمنياً أو معضلة اجتماعية. وأشار عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل إلى أن إقامة نحو مليون سعودي في الخارج، يمثلون خمسة في المئة من السكان في فترة وجيزة نسبياً، مؤشر على خلل ما، على الجهات المعنية مراجعته ودرسه قبل أن يتفاقم. وقال في توصية له في الشورى أخيراً، على هامش نقاش تقرير وزارة الخارجية: «إن على وزارة الخارجية القيام بدراسة علمية شاملة عن الأعداد الكبيرة من السعوديين الذين يقيمون إقامة دائمة أو شبه دائمة في بعض البلدان المجاورة، تمهيداً لاتخاذ السياسات المناسبة التي تضمن المصلحة العامة لبلادنا والمصالح المشروعة لهؤلاء المهاجرين». وأكد أن بين مسوغات التوصية، التي تقدم بها، «تزايد العدد، قياساً إلى عدد السكان (18 مليون)، وعدم وجود معلومات كافية عنهم وعن ظروفهم المعيشية، إلى جانب أسباب هجرتهم، التي تقلل معرفتها من تفاقمها وأخطارها». ولفت عضو الشورى إلى أن هجرة مواطنيه نحو الخارج، لا تسقط حقهم في الرعاية ومعرفة أحوالهم المعيشية والاجتماعية. وأضاف «درس الظاهرة يساعد في رعاية مصالح هؤلاء المهاجرين وحفظ حقوقهم، وتسهيل تواصلهم مع بلدهم الأصلي، والحيلولة دون أن يشكل وجودهم خارج الوطن خطراً على الأمن القومي للبلاد، وأيضاً تعرض كثير منهم لمشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية». وكانت الأرقام المتداولة، بحسب موسوعة (ويكبيديا)، للسعوديين المهاجرين في الخارج، تشير إلى نحو مليون شخص، يقيم أكثرهم في مصر، وبريطانيا وأميركا إلى جانب الإمارات ولبنان والمغرب. ولا تتوافر حتى الآن معلومات موثقة عن الأسباب والأهداف التي تدفع سعوديين إلى الهجرة، لكن تقارير اقتصادية أشارت إلى أن بعض أسبابها بداعي الاستثمار في الخارج.