قُتل جنديان في الشرطة المصرية بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مدرعتها جنوب رفح في شمال سيناء. وقال مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلاً أمنياً في جنوب رفح، فأصابت مدرعة، ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 4 آخرين. وأشار إلى أن قوات الأمن مشطت منطقة الهجوم، خشية وجود متفجرات أخرى. وقُتل قبل يومين ضابطان في الشرطة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدرعة في مدينة العريش. وكان عقيد في الجيش و4 جنود قتلوا الأسبوع الماضي، بانفجار مماثل غرب مدينة العريش. وتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش» تلك الهجمات. وتمثل العبوات الناسفة تحدياً أمنياً للقوات في سيناء، برز بعد أن تمكنت قوات الجيش من الحد من تحركات مسلحي «داعش» على الأرض إلى درجة كبيرة. وتعتزم السلطات اتخاذ إجراءات للسيطرة على تلك الظاهرة، بينها تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الشوارع الرئيسة على مدار الساعة. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لنيل تدريبات احترافية على تفكيك العبوات الناسفة، في إطار تعاون أمني وعسكري بين البلدين. وفجر مسلحون مجهولون مساء أول من أمس منزلاً خالياً على ساحل مدينة العريش يملكه ضابط شرطة متقاعد. والتقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي عدداً من طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية الجوية. وأشاد ب «الدور الوطني الذي يقوم به أبطال ومقاتلو القوات الجوية طوال الفترة الماضية من مهام غير تقليدية، لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب في سيناء وتأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة والتصدي لكل المخاطر والتحديات التي تستهدف الأمن القومي المصري». من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من مساعديه وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية «التخابر مع قطر» إلى غد. ويواجه مرسي ومساعدوه اتهامات ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وأرجئت المحاكمة لإحضار متهم قدم ممثل النيابة مذكرة إلى المحكمة تفيد بتعذر إحضاره نظراً إلى تدهور وضعه الصحي جراء إضرابه عن الطعام، مشيراً إلى أن المتهم في مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، بسبب تعرضه لهبوط في نسبة السكر في الدم. إلى ذلك، أثارت استقالة قاضٍ تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً في مصر. وتقدم القاضي في محكمة قنا (جنوب مصر) الابتدائية محمد السحيمي باستقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء. وعزا في خطاب استقالة كتبه بلغة بليغة ورصينة، قراره إلى «ظلم» تعرض له من وزير العدل أحمد الزند، الذي قال أنه عارضه أثناء توليه رئاسة «نادي القضاة»، واتهمه ب «الترصد» ومحاولة «الانتقام» منه. وأرسل القاضي الاستقالة من خلال محاميه إلى وزير العدل، لكنه رفض تسلمها باعتباره «غير مختص» بقبولها.