قال مصدر أمني مالي اليوم (الأحد)، إن خطف مواطنة سويسرية في تمبكتو ليلة (الخميس - الجمعة) الماضية، تم بإيعاز من تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، في الوقت الذي تقول السلطات، إنها لا تملك بعد أية معلومات في شأن مصير المخطوفة. وذكر المصدر الأمني، أن «عملية خطف المواطنة السويسرية بياتريس ستوكلي، حُضّر له بعناية، ونعرف الآن أن متطرفين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هم من نفذوا العملية»، مضيفاً أنه «من المرجح جداً أن الرهينة بقيت لفترة ليلاً في تمبكتو، قبل إخراجها من المدينة صباحاً». وقال النائب العام أبو بكر صديقي ساماكا، للتلفزيون العام: «ليست لدينا معلومات منذ عملية الخطف التي تعرضت إليها ستوكلي الأربعينية الناشطة في المجال الإجتماعي»، موضحاً: «أجرينا تحقيقاً حول خطف شخص، وفي انتظار أن تُدقق المعطيات كافةً لنتمكن من التأكد ما إذا كان الأمر يتعلق بخطف شخص أو احتجاز رهينة على صلة بعمل إرهابي»، فيما ذكر مصدر أمني محلي، أن «مشتبهاً به أوقف الجمعة في تمبكتو، وسرعان ما أفرج عنه». وتقيم ستوكلي منذ سنوات عدة في تمبكتو التي عادت إليها بعد تعرضها إلى عملية خطف من قبل متطرفين في نيسان (أبريل) العام 2012، فيما لم تُتبنَ عملية الخطف الجديدة، لكن من المرجح أن يكون متطرفون وراء العملية، بحسب ما ذكره مصدر عسكري مالي، أنه «ما من شك أنهم إرهابيون». وتعد هذه عملية الخطف الأولى لغربي في مالي، منذ خطف صحافيين في إذاعة فرنسا الدولية، اغتيلا على يد خاطفيهما في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2013 بكيدال. وخُطف العديد من الأجانب في السنوات الأخيرة بمالي، ولم يبق منهم سوى اثنين لا يزالان محتجزين، وهما جنوب أفريقي وسويدي تحتجزهما «القاعدة» بالمغرب الإسلامي في تمبكتو منذ العام 2011. وأكدت الخارجية السويسرية الجمعة الماضي، علمها بخطف مفترض لسويسرية في مالي، مذكرة بأنها تنصح منذ العام 2009 بعدم السفر إلى هذا البلد، وأنها دعت مجدداً مواطنيها إلى عدم التوجه إلى هذا البلد بعد عملية الخطف الأولى لستوكلي في العام 2012. وتأتي عملية الخطف هذه، بعد اغتيال ثلاثة أشخاص في المدينة ذاتها، منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من بينهم صحافي في إذاعة محلية تبث من تمبكتو، فيما أُفرج عن ستوكلي في المرة الأولى بعد 10 أيام من خطفها، إثر وساطة من بوركينافاسو، إذ أفرجت عنها مجموعة «أنصار الدين» الطوارقية بزعامة إياد أغ غالي، والتي سيطرت على المدينة الأثرية ورفضت السويسرية مغادرتها. وتمت عملية الإفراج مقابل دفع فدية بحسب ما أفادت مصادر أمنية، لكن وسيطاً من بوركينافاسو ومسؤولاً في «أنصار الدين»، نفيا ذلك، وبحسب ناطق باسم المجموعة حينها، فإن «الشرط الوحيد الذي وضعناه هو عدم عودتها بيننا»، مضيفاً أنها «تستغل فقر أطفالنا وجهلهم».