استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما حق النقض «فيتو» خمس مرات خلال ولايته، لاسيما في مواجهة مشاريع قوانين حاكها ال«كونغرس»، وطرحها على مجلسي «الشيوخ» و«النواب»، خصوصاً بعد سيطرة «الجمهوريين» على بيت التشريع ومصنع القرارات في الولاياتالمتحدة. إلا أن البيت الأبيض رئيساً ومستشارين كانوا لهم بالمرصاد، وأفشلوا عمليات التمرير التي تبنتها الغالبية «الجمهورية» في حالات عدة. واستخدم أوباما حق النقض للمرة الأولى، عندما تسبب إهمال بعض المُقرضين الكبار لعملية الرهن بهزة عنيفة في السوق العقاري الأميركي. ومارس أوباما ال«فيتو» للمرة الثانية، ضد تشريع وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ، ويتيح تدشين خط أنابيب «كيستون إكس إل» لنقل النفط من كندا إلى الولاياتالمتحدة. وأتت المعارضة الرئاسية على هذا المشروع عبر خطاب «حالة الإتحاد» كونه يشكل خطراً على البيئة، ولا يحقق المنفعة المطروحة في وثيقة التمرير التي قدمها الكونغرس لهذا الغرض. وجاءت المرة الثالثة، عندما قال البيت الأبيض أنه «سيستخدم الفيتو، تجاه أي تشريع يطرحه الكونغرس للتغيير في قانون الرعاية الصحية الذى وقعه أوباما، كقانون منذ أربع سنوات». وأصرَّ الرئيس على موقفه في هذا الخصوص. وعمد أوباما إلى استخدام ال«فيتو» للمرة الرابعة، رداً على تشريع ل«الجمهوريين»، يتعلق بتبسيط انتخابات «إتحاد العمال»، منوهاً بأنه سيحمي حقوق العمال. وفي المرة الخامسة، استخدم الرئيس الأميركي حق النقض ضد اقتراح قانون لموازنة الدفاع للعام 2016 يتضمن انفاقاً لا طائل منه على بعض المشاريع، وبنوداً تمنع إغلاق معتقل «غوانتنامو». ويبدو أن الصراع بين الكونغرس والبيت الأبيض في طريقه إلى الذروة، إذ يعمل أوباما على استخدام الحد الاقصى من صلاحياته، بينما يحاول زعماء الكونغرس «الجمهوريين» تدعيم سلطة حزبيهما، وهز توازن الرئيس، لا سيما أن أوباما على وشك الدخول في السنة الأخيرة من ادارته. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الشعب الأميركي يأمل بحلول وسط بين البيت الأبيض والكونغرس، بدلاً من تعميق حالة الجمود السائدة بين الجانبين.