البنايات القديمة جداً، خصوصاً الأثرية منها، التي تتكون أسقفها من عوارض خشبية، وتحتوي على الرواشين المصنوعة من الخشب، وكذلك الأبواب والشبابيك، تؤثر فيها الرطوبة، فتتفتت أسطحها، وتكون عرضة للاشتعالوهذا يفسر حدوث الحرائق في تلك البنايات التي لم يتم القيام بإجراءات الصيانة الدورية لها، مع توفير وسائل السلامة، وتجديد التمديدات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة وتغيير المقابس وفقاً لمعايير الجودة النوعية، وكذلك توفير الحراسة اللازمة على مدار الساعة. وكان قد احترق متحف خاص «أهلي» مشهور، لأن تكوينات معظمه من الخشب، سواء الديكور أو المحتويات، وغياب الحراسة على مدار الساعة، وكذلك عدم فصل التيار الكهربائي عند قفل المتحف، وقد يكون السبب تماساً كهربائياً، مع غياب وسائل السلامة، وقد فقد المتحف جُلَّ محتوياته. أخيراً أتت الحرائق على 13 بيتاً من بيوتات جدة التاريخية، وقيل إن بعض تلك المباني كانت حُوِّلت إلى مستودعات، نظراً لقربها من محال تجار منطقة وسط البلد! وإلى حينه لم يتم التعرف على أسباب الحريق، وإن كانت المؤشرات تدل على أن الأسباب هي مجموعة العوامل المذكورة سابقاً، فليست الحرائق فقط هي التي تحدث، بل تقع كوارث الانهيارات المفاجئة، كالانهيار الذي وقع على مسجد أثري قديم في إحدى الدول العربية أثناء إقامة شعائر صلاة الجمعة على رؤوس المصلين، والسبب غياب الصيانة الدورية المنتظمة. حتى المباني الحديثة، المأهولة منها وغير المأهولة، قد تحدث فيها حرائق، ولكن الأسباب لن تكون مجهولة! إلا لغياب اشتراطات السلامة، وأهمها تطابق التمديدات الكهربائية مع الجودة النوعية ومقاييس السلامة العالمية، ومنها البريكرات والفيوزات، بحسب الأحمال المقررة أصلاً، وبحيث لا يزيد التحميل مطلقاً على المقرر! وكذلك وجود العدد الكافي من الطفايات المجدَّدة، مع ضرورة معرفة الطريقة المُثْلى لاستخدامها لقاطني تلك المباني. التجديدات ضرورية جداً في البنايات القديمة، خصوصاً التمديدات الكهربائية، لأن التمديدات القديمة تكون فيها مستويات السلامة والجودة النوعية متدنية، إضافة إلى عامل الزمن وآثار الرطوبة والصدأ والتآكل، وتعرضها أحياناً لقرض الفئران! وهنا لابد من الإشارة إلى العمال الذين يقومون بالتمديدات الكهربائية «يُفترض أن يكونوا فنيين ومؤهلين أكاديمياً بمعهد فني أو مراكز تدريب» التي بموجبها يُمنحون رخصة يعلقونها فوق صدورهم أثناء العمل! وأتساءل بشدة: كيف نأتي بعامل من الشارع، سواءً كان موجوداً أمام محال بيع أدوات كهربائية، أو تحت كباري العمال، أو فوق الأرصفة، ثم نسلمه ذقوننا «أعمالنا»، معرِّضين أنفسنا وأعمالنا للخطر؟ من دون وجود رخصة فنية في تخصصه؟ ومن دون رابط يربطه بالمرجع الذي يكون مرتبطاً به، وذات مسؤولية كاملة لما قبل وبعد وأثناء المباشرة؟ وأين ذهب خريجو معاهد التدريب على مدى أربعة عقود؟ لماذا لا نوظفهم كمشرفين مباشرين على العمال النظاميين؟ بحيث ينضوي أي عامل بمكتب فني إشرافي يديره سعوديون مؤهلون؟ وبذلك نصطاد عشرة عصافير برميةٍ واحدة! تشغيل السعوديين في وظائف إشرافية تزيل عنهم الشعور بثقافة العيب! ونضمن كفاءة التنفيذ، وضمان ما بعد الخدمة، والتخلص من العمالة السائبة. مكاتب العمل التابعة للعمل والعمال ليست مكاتب نُخبوية لمجرد التحكم عن بُعد، بل عليهم دور الوجود الميداني على مدار الساعة للتأكد من أهلية العمال القائمين بتنفيذ الأعمال، والخطوة الأولى وجود «كارت الترخيص» معلقاً على صدره، والخطوة التالية التأكد من صحته وعدم تزييفه، ويُعتبر نوعاً من السَّفَهِ والخرَف ترك العمالة تمارس كل شيء من دون تطبيق تلك المعايير الأساسية، ليس فقط على العمالة الفنية والمهارية واليدوية، بل العاملين كبائعين، أو عمال منازل «حراسة وغيرها»، والعاملات المنزليات، لابد من تمريرهن بفحص تأهيلي مقنن، فنحن دولة ذات هيبة، ولا ينبغي تعريض هيبتها للانتقاص بترك العمالة تسرح وتمرح، وتتندر في ما بينها على بساطتنا وطيبتنا الزائدة! نحن بحاجة ماسةٍ إلى وقفة قوية جادة لتدارس كل هذه الأمور من جميع جوانبها، والبدء بأول خطوة أساسية وهي: تأهيل كل العمالة وبلا استثناء تأهيلاً حقيقياً كاملاً وبالطريقة المقننة الصحيحة، وذلك عبر إنشاء مراكز تأهيل مماثلة لمراكز «دلة» لتعليم قيادة السيارة، وبذلك سنقدم خدمة جليلة للوطن الغالي، وسيكون ذلك مصدر دخل إضافى ممتاز، سواء دخل الفحص الدوري للسيارات، أو قسائم المخالفات المرورية، وغيرهما، فلماذا التقاعس ونحن رجال الأفعال؟ [email protected]