أكدت مصادر جزائرية أمس، أن المدير السابق ل»فرع مكافحة الإرهاب» في الاستخبارات، أودع سجن البليدة العسكري على بعد 50 كلم جنوب العاصمة، وذلك بعد توقيفه الخميس الماضي في منزله. ونقلت تقارير عن مصادر قضائية أن «الجنرال حسان» واسمه الحقيقي عبد القادر آيت الذي أحيل إلى التقاعد في نهاية 2013، وجهت إليه تهم «حيازة اسلحة» و»حجب معلومات» و»العصيان». وتولى «الجنرال حسان» على مدى قرابة عشرين سنة، الحملة التي خاضها الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية ضمن جهاز الاستخبارات المرهوب الجانب. وكان منذ إحالته على التقاعد يخضع للرقابة القضائية تحت إمرة قاض عسكري، كما أفادت وسائل إعلام. على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن قوانين الدولة ستطبق على مدني مزراق الأمير السابق لما يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ» الذي أعلن عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد، ما يعني أن السلطات تتهيأ، كما كان متوقعاً، لرفض الطلب مستندة إلى موانع قانونية. وقال بدوي إن الجزائر دولة قانون ووزارة الداخلية مؤسسة رسمية لا تتخذ الرد المناسب بناء على إعلانات، مشيراً إلى أن الوزارة «لم تتلق إلى الآن أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذا الطلب سنرد عليه بالطرق والنصوص القانونية». أتى ذلك في رد لبدوي على سؤال حول موقف السلطات إذا طلب مزراق رسمياً تأسيس «جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ». وانتقدت أوساط من التيار «الديموقراطي» المناهض لفكرة المصالحة، ما سمته «صمت» السلطات إزاء تجمعين كبيرين عقدهما مزراق مع عشرات من القياديين السابقين في «الجيش الإسلامي للإنقاذ» الذراع العسكرية سابقاً ل»الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة بحكم قضائي قبل ربع قرن. في المقابل، قال النائب السابق لرئيس «الإنقاذ» علي بن حاج إن «ليس لأحد أن يمنع مواطناً جزائرياً من حقوقه السياسية والمدنية، ومدني مزراق كان معنا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكل إنسان يمر بمراحل عدة في حياته وقد يختلف معنا وتظهر له خيارات أخرى ومن حقه أن يكون له حزب سياسي ولو كنت رئيس البلاد لأعطيته ترخيصاً». وكان مزراق أعلن عزمه على تأسيس حزب خلال تجمع في بلدة قاوس مسقط رأسه في ولاية جيجل (شرق) حضره قياديون سابقون في «الإنقاذ». ويذكر أن قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأقر في استفتاء عام 2005، لا يسمح ل «المتسببين في المأساة الوطنية» بممارسة نشاط سياسي.
