أحالت ولاية الجزائر طلباً تقدم به سلفيون من أجل عقد جلسة تأسيسية لإنشاء حزب سياسي، على وزارة الداخلية بدعوى أن «هذا النوع من الملفات يتجاوز المصالح الإدارية في الولاية»، ما يمكن اعتباره «رفضاً مهذباً» للمشروع، إذ يعتقد أن السلطات قد تشهر ورقة القيود القانونية في ميثاق المصالحة الوطنية التي تمنع ناشطي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة من ممارسة السياسية. وأعلنت «جبهة الصحوة الحرة»، وهي تسمية أطلقها إسلاميون على حزبهم قيد التأسيس، أن ولاية الجزائر التي تقدم إليها مؤسسو «الجبهة» بطلب عقد اجتماع تأسيسي، أبلغتهم أمس برفع ملف الجلسة التأسيسية إلى وزارة الداخلية، رغم أن الفصل في هذه الأمور هو من سلطات أجهزة الولايات وفقاً للقانون. وقال الناطق باسم المؤسسين عبدالفتاح حمداش زراوي أن مصالح الولاية «أبلغتنا بأن الملف كبير وهو من صلاحيات وزارة الداخلية وعليكم انتظار الرد خلال هذا الأسبوع». وتساءل: «كيف يكون موضوع الاجتماعات في القاعات العمومية من سلطة ترخيص الولاية ويُحال ملفنا على الداخلية؟». ويتوقع أن تتعاطى الحكومة مع طلب الناشطين الإسلاميين على أساس قيود في ميثاق المصالحة الوطنية والبند الرابع من قانون الأحزاب، وهو بند مستوحى من روح ميثاق المصالحة ويقصي الناشطين السابقين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة من تعاطي العمل السياسي. وينص قانون الأحزاب على منع تسمية أو تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي، لذلك اختار أصحاب مشروع الحزب السلفي اختصار اسمه ليصبح «جبهة الصحوة الحرة» لتفادي مقص الرقابة. وكان زراوي عضواً سابقاً في صفوف «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» ودخل السجن مطلع التسعينات في سياق اعتقالات طالت إسلاميين بمجرد إلغاء نتائج التشريعيات التي جرت العام 1991. وينوي أنصار «الصحوة الحرة» عقد الاجتماع السبت المقبل في قاعة وسط العاصمة، ويصل عدد المؤسسين إلى نحو عشرين. وقدمت «الصحوة الحرة»، وهي في الأصل تنظيم سلفي نشط في المساجد عرف بتسمية «الصحوة الإسلامية الحرة لأبناء مساجد الجزائر»، عشرة أهداف ضمن بنود الحزب الأساسية: «ندعو إلى المشاركة السياسية الشرعية في ظل هذه الظروف المستعصية من أجل إشراك هيئة إسلامية سلفية صالحة تساهم في دوائر الحكم وصنع القرار لقيادة الشعب في قراراته المصيرية والمهمة والعظيمة وفق اختياره الإسلامي والسيادي الجزائري». وضمن بنود الحزب الدعوة إلى «المساهمة السياسية المؤصلة والحكيمة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، إقراراً للتغيير المنشود وفق استقلال الجزائر وسيادته الإسلامية والترابية والقيادية، ورفضاً للمتغيرات والإملاءات السياسية والعسكرية الغربية»، إضافة إلى «المشاركة الشريفة في ظل الممارسة السياسية للتداول على السلطة وإعمال قواعد الأصول الشرعية في تثبيت القرارات أو نفيها من باب تقليل الأضرار». وأمام السلطات حالياً ملفان لناشطين سابقين في «جبهة الإنقاذ»، إذ قدم القائد السابق ل «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة للجبهة، مدني مزراق قبل أسابيع طلب تأسيس «جمعية خيرية نضالية بأبعاد إصلاحية تربوية اجتماعية وسياسية»، في نوع من «المناورة» على القانون تأتي بعد رفض الحكومة الترخيص للجناح المسلح ل «الإنقاذ» بتأسيس حزب سياسي. ويقود ناشطو «الصحوة الحرة» حملات في المساجد مناهضة لتوجهات كثيرة للحكومة، كما نظموا تجمعات شعبية رافضة للعملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي. وأعلن زراوي على صفحته في موقع «فايسبوك» رفض قرار الجزائر السماح لمقاتلات فرنسية بالتحليق في الأجواء الجزائرية. وتتميز علاقة ناشطي «صحوة أبناء المساجد» بوزير الشؤون الدينية أبو عبدالله غلام الله بتشنج كبير على خلفية تصريحات متتالية للوزير ينتقد فيها «اهتمام السلفيين بالسياسة». ورد التنظيم قائلاً: «نمارس الدعوة والسياسة وجهاد الصليبيين منذ قرون، وسنبقى بإذن الله نمارس هذه الشرائع الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين».
