- يناقش مؤتمر «يورومني» الاقتصادي في دورته العشرين المزمع عقدها في مصر بين السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل والثامن منه، التغيرات الجوهرية والحراك السياسي والاقتصادي والمالي والقانوني التي تشهدها مصر. وتشكل هذه القضايا محاور رئيسية سيعرضها المؤتمر بموضوعية على أسواق المال العالمية. ويسعى إلى توجيه رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الفرص الاستثمارية المنتجة في السوق المحلية، وهي حقيقية تتطلب قواعد استثمارية محددة والتزاماً طويل الأجل وتطبيقات تكنولوجية متطورة، وهي المقومات الأساسية التي يمكن رؤوس الأموال الدولية القيام بها. ويعرض المؤتمر الفرص المتاحة للاستثمار وعقد شراكات اقتصادية مثمرة في السوق المصرية، ويطرح المشاريع الكبيرة التي تُؤسّس على أرض مصر حالياً ومستقبلاً، إلى جانب تنظيم ورش عمل تناقش مشروع محور قناة السويس وقطاعات الطاقة والكهرباء والتطوير العقاري والإنشاءات والإسكان وأسواق الائتمان، والاستثمارات الخاصة والعامة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويفتتح وزير المال المصري هاني قدري دميان المؤتمر، ويتحدّث عن أهم ملامح الاقتصاد الكلي ومكوناته في مصر خلال المرحلة المقبلة، كما يُلقي الضوء على قضايا النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذي تطبقه الحكومة المصرية. وأكد رئيس المؤتمر ريتشارد بانكس، أن المؤتمر «مهم بالنسبة إلى مصر، إذ شرحنا للعالم المزايا الرئيسية للاستثمار في مصر على مدى السنوات العشرين الأخيرة، ونتطلع إلى القيام بالأمر ذاته على مدى السنوات العشرين المقبلة بكل حماسة». ويُعدّ المؤتمر منصة لمناقشة مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كل القطاعات في شكل مُركّز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة للمتخصصين والمشاركين في جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح. ويشارك في المؤتمر ما يزيد على ألف خبير ومتخصص في التمويل والاستثمار من أنحاء العالم.