سلط نشطاء ومختصون الضوء على مصير الاتفاقيات الموقعة بين الرئيس المعزول عمر البشير، ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن جزيرة سواكن. وأكد مختصون سودانيون، أن الاتفاق الذي كان يمهد لإقامة قاعدة عسكرية تركية في هذه المنطقة، تحطم على صخور جزيرة سواكن، التي يقع بها الميناء الأقدم في السودان. فسواكن التي يعتبرها أردوغان جزءًا مهمًا من خارطة التمدد التركي بالشرق الأوسط، وسيطرة أنقرة على العواصم الإسلامية، تمهيدًا لاستعادة إمبراطوريتها البائدة، كانت عنصرًا رئيسًا فى مطالب المحتجين، الذين ظلوا طوال فترة الاحتجاجات ينادون بضرورة عودتها إلى الحضن السوداني. وبهشتاقات متعددة، منها السودان، وجزيرة سواكن، تداول نشطاء وصحفيون وخبراء أيضا ما يفيد بمنح مهلة لنظام تركيا لإخلاء الجزيرة، وهو ما نشرته مواقع إخبارية سودانية، وأعاد نشره على “تويتر” صحفيون ومغردون. وفيما يلي التدخل القطري بشئون السودان، فقد بدا واضحًا في رفض السلطات السودانية استقبال وفد قطري، برئاسة وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن، بعدما وصل إلى العاصمة السودانية؛ للتشاور حول الأوضاع في الخرطوم. فأصداء وتداعيات الخطوة السودانية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أصدر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي بيانًا يكذب فيه ما جاء في بيان للخارجية السودانية، التي نفت رفض الخرطوم استقبال الوفد القطري، وتوضيحًا لسبب إقالة وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله محمد أحمد، من منصبه. في غضون ذلك، عاود البرلمان الليبي تنديده ومطالباته لقطر وتركيا بعدم التدخل في الشأن الليبي، في الوقت الذي تحتدم فيه المعركة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج. البيان الأخير للجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، وصف “التدخل القطري التركي بأنه سافر وغير مقبول”، خصوصا أنه يصب في دعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح، مشيرًا إلى أنه يديم حالة الفوضى، وعدم الاستقرار في البلاد.