المسؤولون: المليك يقود مرحلة الاقتصاد متعدد الموارد

نوه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج بحكمة القيادة الرشيدة في بدء مرحلة إصلاح اقتصادي في بلادنا الغالية ، مشيراً إلى أنها مرحلة مفصلية ، تقود للتحوّل الشامل برؤية تستبصر التحديات ، بما يدفع بالاقتصاد نحو مساحات الاستقرار والاستدامة المطلوبة .
وأشاد في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438ه , بما حملته الميزانية من مضامين تعزز قوة الاقتصاد المحلي في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة ، ويتجلى ذلك في الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية لراحة المواطن والتسهيل عليه وتعزيز الخدمات المقدمة له ، مع عدم إغفال رفع كفاءة الإنفاق والأداء الحكومي ، من خلال الاستفادة من الموارد الاقتصادية ، والعمل على زيادة عوائد الاستثمار الحكومي .
وقال : المرحلة المقبلة تشكل انطلاقة متجددة لبناء اقتصاد سعودي متعدد الموارد بتكاتف القيادة والشعب لرفعة بلادنا الغالية ، على الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي وتأرجح أسواق النفط ، ويبقى حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على تحقيق رفاهية المواطن ، وبنائه بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ، ورفع مستواه المعيشي خطوة أخرى لصياغة مسار اقتصادي أكثر مرونة تعطي الأولوية للمشاريع ذات القيمة والفاعلية للمواطن.ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
كما أشاد معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، والتي جاءت لتؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على مراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطن، و إدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة لغدٍ أكثر استقراراً ورخاءً.
وأضاف معاليه أن الكلمة أظهرت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وتنوّع مصادر الدخل والعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس استراتيجية ثابتة وفق برامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة ستساهم في الرفع من كفاءة أجهزة الدولة، والعمل على تنمية وتطوير المواطن، والاهتمام به، ورفع مستوى الخدمات المقدمة له.
وأوضح معاليه أن التعرفة الكهربائية المعدلة للقطاعات: السكني والصناعي والتجاري جاءت بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده، وأن تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع السكني، تم على الشريحتين الثالثة والرابعة فقط. والشريحتان الأولى والثانية لم تتغيرا، حيث أن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلوواط شهريًّا لن يتأثروا بهذا التغيير، بينما طال الارتفاع في التعرفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني. مبيناً أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ريال أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير وتبلغ نسبة هذه الفواتير حوال 87% من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويا، بينما الفواتير التي تزيد عن مبلغ 300 ريال ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك، والهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك. ونوه معاليه إلى أنَّ قطاع الكهرباء والمياه حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتظل تعريفة الكهرباء في المملكة من أقل التعريفات في العالم.
وبيَن معاليه أن صناعة الكهرباء في المملكة تعتمد على دعم الدولة، ولولا هذا الدعم لكانت قيمة الفواتير تفوق ضعف ما هي عليه الآن، وأسعار البترول في هذه الأيام تمر بمرحلة من الانخفاض في الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه سابقاً، وبلا شك هذا يؤثر على مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن، لذا من المهم جعل صناعة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على دعم الدولة، ومما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز من قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب ويساعد في المحافظة على توفير خدمة ذات موثوقية ونوعية عاليتين، وتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتشمل الالتزام بعزل المباني وعدم السماح ببيع الاجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية، اضافة إلى تحسين كفاءة صناعة الكهرباء بجميع مكوناتها وتوجيه دعم الدولة للفئات المستحقة والمستهدفة بالمعونة بدلا من الاعانة المشاعة.
وذكر معاليه أن عجز صناعة الكهرباء في المملكة يُقدر بحوالي 10 مليار ريال سنوياً، وهناك عدة وسائل للتمويل، منها الدخل العائد من تعريفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.
واختتم معاليه بأن الهيئة تسعى لوصول صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة إلى وضع مستدام يتيح لها تأمين إمدادات وفيرة، آمنة، عالية الجودة، بموثوقية واعتمادية عاليتين، وبأسعار اقتصادية مناسبة للمستهلكين، ويسمح في الوقت نفسه باجتذاب المستثمرين عن طريق ضمان تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، في بيئة اقتصادية مستقرة، وشفافة لا تعتمد على الدعم المالي والمعونة من الدولة.
وسأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يحفظه الله، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.
وأكدت غرفة الشرقية، أن ميزانية العام المالي الجديد 1438/1437 ه ( 2016م)، حملت دلالات قوية على تمتع حكومة المملكة بالخبرة والدراية في تعاملها مع الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، وكذلك على متانة ورسوخ البنية الأساسية للاقتصاد السعودي، موضحةً أن الميزانية تمضي قدمًا نحو استمرار سياسات الإنفاق، وذلك رغم الانخفاض اللافت لأسعار النفط، واستمرار الأزمات والتوترات الإقليمية والعالمية.
وأبانت الغرفة في قراءة تحليلية أصدرها مركز المعلومات والدراسات، أنها جاءت محملة بمؤشرات عدة على استمرار الإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية، والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تقوم بها لتمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق، وذلك في إطار ما تنتهجه المملكة من سياسات اقتصادية تهدف إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد.
ولفتت القراءة، إلى أن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة، ووجود احتياطي نقدي كبير، ساعد كثيرًا في توفير الحيز المالي الملائم لاستكمال النهضة الاقتصادية، وأيضًا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار انخفاض أسعار البترول وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، إضافة إلى أنها حافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي.
وأشارت القراءة التحليلية، إلى وجود حزمة من التحديات في مواجهة الاقتصاد السعوي، لافتة إلى أن أهمها في الوقت الحالي هو تحدي تنويع مصادر الدخل القومي وبالتالي تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وذلك لمواجهة استمرار انخفاض أسعار البترول.
وركزت القراءة، على أهمية تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في قطاع التجهيزات الأساسية وإدارتها على أسس تجارية، وذلك لما للقطاع الخاص من دور رئيس في مواجهة التحديات أنفة الذكر، مطالبةً أمام ما يمثله القطاع النفطي باعتباره لا زال المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، بالاستفادة من فوائض مالية وقائية لتعظيم وتنويع سُبل المواجهة، والاهتمام بتطوير وتنويع المصادر غير النفطية للدخل.
وأكدت القراءة التحليلية، على أن الميزانية الجديدة سلكت ضربًا أكثر توازنًا لاسيما من ناحية آليات توجيه الإنفاق على القطاعات المختلفة، بتخصيص 191,659 مليار ريال من الميزانية لتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة، التي تشمل التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، إلى جانب المحافظة على مستوى المخصصات لمجالات الصحة والتنمية الاجتماعية 104,864، التي تهتم برقي المواطن وتطوره.
فيما يتعلق بالدين العام، أبانت القراءة، أن إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ 98 مليار ريال، استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، بذلك سيبلغ صافي الدَّين العام بنهاية العام المالي الماضي 1437/1436 (2015م) نحو 142 مليار ريال، ويُمَثِّل ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام نهاية العام المالي الماضي 1436/1435ه (2014م)، البالغ 44 مليار ريال، والذي مثل ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1436/1435ه (2014م).
وعززت القراءة، من بند تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، الذي من شأنه منح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقًا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
وتوقعت بأن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال.
ولفتت القراءة، إلى أنه غلب على ميزانية العام، إعادة لتصنيف بنودها العامة، وذلك بطريقة تحقق الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية، وجعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، إضافة إلى مساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرةً إلى ما قدمته الدولة في ذلك الشأن بتدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.
فيما يتعلق بتطورات الاقتصاد الوطني، توقعت القراءة، أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالي لهذا العام 1437/1436 (2015م)، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35% مقارنة بالعام المالي السابق 1436/1435 (2014م).
كما أشارت، إلى احتمالية أن يحقق الناتج المحلى للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًا بنسبة 8.37% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83%، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010م)، رأت القراءة أنه قد يرتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 3.35%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34% والقطاع الخاص بنسبة 3.74%.
وبشكل عام،أوضحت القراءة، أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلى الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي حققت نموًا ايجابيًا؛ إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10%، وفى نشاط التشييد والبناء 5.60%، وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 3.86%، وفى نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 3.23%، وفى نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الى 2.55%.
أما معامل انكماش الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذى يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، توقعت القراءة بأن يشهد ارتفاعًا نسبته 2.02% في عام 1437/1436 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
هذا وألمحت، إلى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1437/1436 (2015م) بنسبة 2.2% عما كان عليه في عام 1436/1435 (2014م) طبقا لسنة الأساس (2007م).
أما القطاع النقدي والمصرفي، فقد سجل بحسب القراءة، نموًا في عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1437/1436 (2015م)، نسبته 10.4% لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435/1436 (2014م)، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7% أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 3.3% مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، قالت القراءة بارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9%، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية اذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6% لتصل الى 271.9 مليار ريال.
وفقًا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، توقعت بأن تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1437/1436 (2015م) 767.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 40.2% عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 18.8% عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9% من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية، فتوقعت القراءة بأن تبلغ في العام الحالي 531.9 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.5% عن العام السابق، كما أشارت وفقًا للتقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائض مقداره 235.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 65.9% عن العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.
وأخيرًا توقعت القراءة بخصوص الحساب الجاري لميزان المدفوعات، أن يحقق عجزًا مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي 1437/1436 (2015م) مقارنة بفائض مقداره 288.4 مليار ريال للعام المالي الماضي 1436/1435 (2014م).