لو كنتُ مسؤولاً لَعمَّمْتُ أوراق مؤتمر (جمعية علماء اليمن) الأخير على الشباب، و أَتْبَعتُه بوِرشِ عملٍ، تَناولاً و تَداولاً في وسائل الإعلام و التأثير. بحوثٌ علميةٌ جريئةٌ مدققةٌ بالرأي الشرعي في التعامل مع أخطر ما يواجه الأمة عن (طاعةِ ولي الأمر و حكمِ الخروج عليه - الواجبات المتبادلة للراعي و الرعية - حُكْم من رأى شيئاً من معصية الوالي لله و مَن رأى مِن أميره ما يكرهه - كيفية النصح للحاكم - .. الخ). خُلاصتُها: (حرمةُ الخروج على الحاكم قولاً أو فعلاً - تَجريمُ التسببِ في القتل و الاعتداء على الجُند - تحريمُ الاعتصامات والتغرير بالشباب - حتميةُ قيام الجهات الأمنية بمسئولياتها واعتباره جهاداً في سبيل الله - إلزامُ الجميعِ مُوالاةً و معارضةً بالبيعة المنعقدة بِذممهم و إلزامُ العسكريين بالعهد و القَسَم - دعوةُ الحاكم لإزالة المظالم - التعامل مع متلاعبي الأسعار). القوةُ الوحيدةُ التي يسيطر بها النظامُ على الشعب هي (المرجعيةُ الشرعية). ما عداها لا وزنَ له عند الناس. كلُّ العناصرِ يُؤخذُ منها و يُرد، أكانت ديمقراطيةً أو انتخاباتٍ أو محاربةَ فساد .. أو .. أو ..الخ. وحدَها (المرجعيةُ الشرعيةُ) لا أَخْذَ فيها و لا رد. فالمرء يُقيمُ بها دنياه و آخرتَه، و يُوقِنُ أنها منهجٌ ربانيٌ للمصلحة الأوفى و الأشمل عاجلاً و آجلاً. بحوثُ علماء اليمن تعزّز مصداقيةَ علمائنا. ونحتاجها لإقناع المترددين والمعجبين بفتاوى خارجية. وِرشُ عملٍ كهذه في هذا التوقيت أجدى من (الحوار الوطني)، شرطَ أن تُعطى زخماً بعيداً عن الرتابة.على الأقل، دعونا نستورد هذه البضاعة، بَدلَ استيراد ليبراليةٍ موصومة أو انفتاحٍ لا سنَد له إلّا إرضاءَ (الآخر)، الذي لن يَرضى عنكَ حتى تَتَّبِع مِلَّتَه. email: [email protected]