كتب محمد الداود في صحيفة الحياة اللبنانية بعد لقاءات مع أصحاب مطاعم في المملكة السعودية، عن الزيادات التي طرأت على أسعار المواد الغذائية عموما واللحوم الحمراء والدجاج تحديدا، مما دفع بمعظم المطاعم إلى رفع أسعار كل الأطباق التي تقدمها بنسب تتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة. ولم يجد أصحاب مطاعم التقتهم «الحياة»، تبريراً لارتفاع أسعار الأطباق الثانوية كالمقبلات والحلويات والمشروبات، إلا أنهم أشاروا إلى أن أسعار السلع ارتفعت في الأسواق، ما دفعهم إلى الزيادات، لافتين إلى أن أسعار المطاعم في المملكة لا تزال أقل من أسعار الدول المجاورة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يتوقّع أحدهم أن يدفع 289 ريالاً قيمة وجبة عشاء تناولها مع صديقه، وبدا مكتئباً وهو يدفع ثمنها وقال «أرهقت هذه الوجبة موازنتي ووضعتني في موقف محرج أمام صديقي، إذ اعتدت على دفع مبلغ لا يتجاوز 90 ريالاً في معظم المطاعم، فضلاً عن اختلاف جودة الطعام». وأضاف: «الإرتفاع لا ينحصر في العصائر فقط، بل امتد إلى بقية المقبلات»، موضحاً أن «سعر طبق الحمص كان يتراوح ما بين خمسة ريالات وسبعة ريالات في بعض المطاعم، لكنه ارتفع فجأة إلى 12 ريالاً، على رغم أنني لم أسمع أن سعر الحمص في الأسواق ارتفع، فلماذا هذه الزيادة؟». وأشار صاحب ملحمة الى أن «الأسعار تعود إلى ما هي عليه بعد شهر رمضان، لكن التجار لا يقومون بإعادة الأسعار السابقة، إذ تبقى بصورتها الجديدة، ما ساهم في بعض الحيل التي يلجأ اليها أصحاب المحال بتعليق لوحات لخفض أسعار اللحوم، على رغم أنها الأسعار الحقيقية». وفيما أوضح صاحب مطاعم، أنه اعتاد على «شراء اللحوم الطازجة من الأسواق المحلية يومياً، بسبب رغبة معظم الزبائن في هذه اللحوم، ولإثبات ذلك أقوم بتعليق فواتير الشراء يومياً مع تسجيل أرقام هواتف محال اللحوم والدواجن، ليتأكد الزبون من هذا الأمر، لكننا نواجه إرتفاعاً في الأسعار، ما يجبرنا على رفع أسعار الوجبات بالحد المستطاع». واتهم مواطنون أصحاب المطاعم ب «بزيادة كبيرة لا يمكن مقارنتها بنسبة الإرتفاع في الوجبات»، مطالبين وزارة التجارة بالنظر في الموضوع، ولفتوا إلى أن كثيراً منها بدأ زيادة أسعاره على كل الأصناف من دون استثناء، وعلى رغم عدم وجود لائحة ثابتة لأسعار الوجبات في المطاعم الشعبية في معظم مناطق المملكة، ولم ينحصر ذلك في الأصناف التي تدخل فيها اللحوم.