الرقابة تكشف تجاوزات قطاعات حكومية في عقوبات غير نظامية

كشفت جهات رقابية تجاوزات صارخة في قطاعات حكومية، مارست عقوبات غير نظامية على موظفيها.
ولاحظت هذه الجهات اجتهادات غير منطقية ومخالفة للقواعد والنصوص المعتمدة في نظام تأديب الموظفين، سببت تفاوتا كبيرا في مقدار العقوبات.
وأكدت هذه الجهات الرقابية وأجهزة التحقيق الإداري، على القطاعات الحكومية بمختلف تخصصاتها عبر خطابات رسمية بضرورة الالتزام بمبدأ العدالة عند إيقاع العقوبات التأديبية على موظفي الدولة.
وطالبت بإعادة النظر في مستوى العقوبات الصادرة من القطاعات الحكومية تجاه موظفيها، ودراسة مقدار تلك العقوبات عن طريق اللجان القانونية في كل مصلحة حكومية.
المساءلة القانونية:
وحذرت تلك الجهات، بالمساءلة القانونية، والشروع في التحقيق، في حالة ثبوت أي تعد على نصوص اللوائح المدرجة في نظام التأديب.
وأكدت الجهات الرقابية أن نقل الموظفين من مناطقهم أو وظائفهم نتيجة المخالفات لا يدخل ضمن لائحة التأديب، مشيرة إلى أن نقل الموظف ليس الهدف منه ردعه أو تأديبية، وهو ليس تنفيذا لعقوبة نتيجة مخالفة ما بل للمصلحة العامة.
وطالبت بوضع تصنيف نظامي يعمل على ترتيب أوضاع الإدارات القانونية، والباحثين القانونيين في كل قطاع حكومي، كما طالبت بإيجاد قانونيين مؤهلين بشكل عال لدراسة القضايا والمعاملات.