قال مسئول سعودي إن عدد المواطنين الموقوفين في السجون الإماراتية يبلغ 31 شخصا متهمين في قضايا مالية، جنائية، سلوكية، وحوادث مرورية. وأوضح رئيس قسم السعوديين في قنصلية المملكة في دبي أن القضايا المالية تتمثل في صرف شيكات دون رصيد، عدم سداد مبالغ مستحقة، مؤكدا أن السفارة أوكلت محاميا لتتبع ملفات السجناء وإنهاء إجراءاتهم القانونية. متابعة أوضاع السجناء: وفي شأن متصل، أوضح مسئول شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سعود عزاية، أنه يجري متابعة أوضاع السجناء المحكوم عليهم، حيث تهئ السفارة كافة السبل لزيارة عائلات الموقوفين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بالتنسيق مع السلطات الأمنية المسئولة عن السجون. وقال إن السفارة ساهمت في حل قضية حادث مروري ارتكبه مواطن سعودي كان برفقة زوجته وأطفاله، وراحت ضحيته الزوجة نتيجة إهمال الزوج، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية بتغريمه مخالفة بقيمة 16 ألف ريال، وقدم للسفارة تنازل أطفاله وعائلته عن الدية، وتم تسهيل خروجه من دولة الإمارات. ومن القضايا التي شاركت السفارة في حلها، كما يقول عزاية, الإفراج عن مواطن قدم للإمارات حاملا معه سلاحا، فتم القبض عليه وأودع السجن، وعندما علمت السفارة سارعت للسجين لمعرفة الأسباب، إذ أتضح أنه كان مخبئا السلاح في مكان نسيه منذ فترة، لكن الأجهزة الدقيقة اكتشفت مكان السلاح، فتقدمت السفارة للجهات المعنية بطلب العفو عنه، إذ أنه لم يحمل السلاح لدواعي إجرامية، وأن قصده كان شريفا، فتم إخلاء سبيله. ونوه إلى أن من ضمن القضايا انتهاء المدة الزمنية لجوازات السجناء، إذ قضى رجل أعمال سعودي فترة محكوميته في السجن، وفور خروجه لم يتم السماح له بالسفر بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، فتدخلت السفارة وحلت المشكلة بشكل خطي بطلب المساعدة من الجهات الأمنية في دولة الإمارات.