أعلن مسؤول سعودي أن عدد المواطنين الموقوفين في السجون الإماراتية يبلغ 31 شخصا متهمين في قضايا مالية، جنائية، سلوكية، وحوادث مرورية، وأوضح رئيس قسم السعوديين في قنصلية المملكة في دبي أن القضايا المالية تتمثل في صرف شيكات دون رصيد، عدم سداد مبالغ مستحقة، مؤكدا أن السفارة أوكلت محاميا لتتبع ملفات السجناء وإنهاء إجراءاتهم القانونية. وفي السياق ذاته، جزم مسؤول شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سعود عزاية، أنه يجري حثيثا متابعة أوضاع السجناء المحكوم عليهم، وتهئ السفارة كافة السبل لزيارة عائلات الموقوفين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بالتنسيق مع السلطات الأمنية المسؤولة عن السجون. وزاد مسؤول شؤون السعوديين، أن السفارة ساهمت في حل قضية حادث مروري ارتكبه مواطن سعودي كان برفقة زوجته وأطفاله، وراحت ضحيته الزوجة نتيجة إهمال الزوج، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية بتغريمه مخالفة بقيمة 16 ألف ريال، وقدم للسفارة تنازل أطفاله وعائلته عن الدية، وتم تسهيل خروجه من دولة الإمارات. وقال عزاية «من القضايا التي شاركت السفارة في حلها، الإفراج عن مواطن قدم للإمارات حاملا معه سلاحا من نوع مسدس، فتم القبض عليه وأودع السجن، وعندما علمت السفارة سارعت للسجين لمعرفة الأسباب، إذ أتضح أنه كان مخبئا السلاح في مكان نسيه منذ فترة، لكن الأجهزة الدقيقة اكتشفت مكان السلاح، فتقدمت السفارة للجهات المعنية بطلب العفو عنه، إذ أنه لم يحمل السلاح لدواعي إجرامية، وأن قصده كان شريفا، فتم إخلاء سبيله». وذكر أن من ضمن القضايا انتهاء المدة الزمنية لجوازات السجناء، إذ قضى رجل أعمال سعودي فترة محكوميته في السجن، وفور خروجه لم يتم السماح له بالسفر بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، فتدخلت السفارة وحلت المشكلة بشكل خطي بطلب المساعدة من الجهات الأمنية في دولة الإمارات.