أكد مسؤول في سفارة خادم الحرمين بالإمارات أن عدد المواطنين الموقوفين في السجون الإماراتية يبلغ 31 شخصا متهمين في قضايا مالية، جنائية، سلوكية، وحوادث مرورية، وقال إنه يجري حثيثا متابعة أوضاع السجناء المحكوم عليهم، وتهيء السفارة كافة السبل لزيارة عائلات الموقوفين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بالتنسيق مع السلطات الأمنية المسؤولة عن السجون. وأوضح رئيس قسم السعوديين في قنصلية المملكة في دبي أن القضايا المالية تتمثل في صرف شيكات دون رصيد، عدم سداد مبالغ مستحقة، مؤكدا أن السفارة أوكلت محاميا لتتبع ملفات السجناء وإنهاء إجراءاتهم القانونية. وزاد مسؤول شؤون السعوديين، أن السفارة ساهمت في الإفراج عن مواطن قدم للإمارات حاملا معه سلاحا من نوع مسدس، فتم القبض عليه وأودع السجن، وعندما علمت السفارة سارعت للسجين لمعرفة الأسباب، إذ أتضح أنه كان مخبئا السلاح في مكان نسيه منذ فترة، لكن الأجهزة الدقيقة اكتشفت مكان السلاح، فتقدمت السفارة للجهات المعنية بطلب العفو عنه، إذ أنه لم يحمل السلاح لدواعي إجرامية، وأن قصده كان شريفا، فتم إخلاء سبيله». كما أكد مساهمة السفارة في حل قضية حادث مروري ارتكبه مواطن سعودي كان برفقة زوجته وأطفاله، وراحت ضحيته الزوجة نتيجة إهمال الزوج، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية بتغريمه مخالفة بقيمة 16 ألف ريال، وقدم للسفارة تنازل أطفاله وعائلته عن الدية، وتم تسهيل خروجه من دولة الإمارات.