أدت الحكومة المغربية الجديدة والتي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام الملك محمد السادس. ويضم التحالف الحاكم في المغرب لجانب حزب الحرية والعدالة حزب محافظ وحزب يميني وحزب يساري، وتتكون الحكومة الجديدة من 31 حقيبة وزارية تتوزع ما بين وزير ووزير منتدب ووزير دولة واحد فقط، كما تضم الحكومة خمسة وزراء مستقلين لا ينتمون إلى أي من الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحزبي الحاكم. وأدت الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بن كيران اليمين أمام العاهل المغربي داخل القصر الملكي في الرباط، لتصبح مسؤولة عن تدبير شؤون المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة. ومن المستجدات التي حملتها الحكومة الجديدة تحمل امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية اليميني، حقيبة الداخلية في سابقة من نوعها، حيث جرت العادة أن يحتفظ القصر الملكي المغربي بالتعيين في هذه الحقيبة في إطار ما كانت تسمى بحقائب السيادة في الحكومات المغربية السابقة المتعاقبة، واحتفاظ عزيز أخنوش بحقيبة الفلاحة والصيد البحري للحكومة الثانية على التوالي، إلا أنه في الحكومة الجديدة وزير بدون انتماء حزبي عقب استقالته يوم الأحد الماضي من حزب التجمع الوطني للأحرار اليميني الذي فاز باسمه في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بمقعد في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان. ومن جديد الحكومة الجديدة، تنصيب الشرقي الضريس، المدير العام السابق للأمن في المغرب، وزيرا منتدبا في الداخلية، ليكون الرقم اثنان في هذه الوزارة الهامة في تدبير الملفات الأمنية، ولم يتمكن الإسلاميون من انتزاع حقيبة الأمانة العامة للحكومة التي تلقب بمطبخ القوانين والتي حافظ عليها إدريس الضحاك للحكومة الثانية على التوالي. ورافقت العربية عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الجديدة، في طريقه من منزله إلى غاية باب القصر الملكي المغربي، وأجاب باختصار في تعليق على يوم تنصيب الحكومة الجديدة بجملة أن "الجو اليوم جميل"، وطالب ب "الدعاء له بالتوفيق"، والحكومة الجديدة بحسب تصريحات خاصة بالعربية أكدت على رغبتها في فتح "ورش" تتعلق بانتظارات المغاربة في لحظة سياسية تاريخية. آمال واسعة للشارع المغربيوتتوزع الحقائب الوزارية بحسب الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي على الشكل التالي، حزب العدالة والتنمية الإسلامي حصل على 12 حقيبة وزارية بما فيها رئاسة الحكومة ووزير الدولة بدون حقيبة الوحيد في الحكومة، وحصل حزب الاستقلال المشارك في التحالف والحامل لصفة الرقم اثنان على 6 حقائب، فيما حزبا الحركة الشعبية اليميني والتقدم والاشتراكية اليساري فكان من نصيبهما أربعة من الحقائب الوزارية، مع وعد بأن يتولى حزب الحركة الشعبية اليميني رئاسة مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان عقب الانتهاء من الانتخابات المحلية والمرتقبة في الربيع المقبل. وذهبت خمس حقائب وزارية لشخصيات مستقلة وفق التسمية الجديدة التي استعملها عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الجديدة عوضا عن التسمية التي تعتمدها الصحافة المغربية وهي وزراء السيادة الذي يكونون معينين مباشرة من قبل العاهل المغربي بعيدا عن أي اقتراح من الأحزاب السياسية. وفي تصريحات خاصة بالعربية نت، أوضح سعد الدين العثماني، وزير الخارجية في الحكومة الجديدة بأن الأمر يتعلق بيوم تاريخي سيتم فيه تعيين الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن اليوم يعلن عن ميلاد مرحلة هامة في تاريخ المغرب المعاصر لأن المملكة تجازت صعوباتها عن طريق إصلاحات سياسية دون تمزقات وهو ما يمكن أن يكون نموذجا ويحتدى ويعطي تجربة جديدة، وفق تعبير المسؤول الحكومي المغربي الجديد. ومن جهته، شدد مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الجديدة في تصريح للعربية، بأن الحكومة الجديدة ستكون في خدمة الشعب المغربي، موضحا أن ثقة العاهل المغربي تحفز على الاشتغال ومواجهة تحديات البطالة والتشغيل والفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويرى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من وجهة نظره بأنه يسأل الله لهذا البلد أن تكون هذه الحكومة بردا وسلاما وخيرا لبلاد والعباد من أجل تقدمها وازدهارها وحل مشاكلها. وشددت المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة، وهي بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على أن هذه مسؤولية تتحملها المرأة كما يتحملها الرجل، ليس لها خصوصية، إلا كون النساء عادة في الحكومات بشكل عام لا يتحملن حقائب إلا في نادر الحالات. وأتت الحكومة المغربية الجديدة عقب شهر واحد فقط، من تكليف العاهل المغربي محمد السادس لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ولتسجل أقصر مدة للمشاورات الحكومية منذ وصول العاهل المغربي محمد السادس للحكم في صيف العام 1999، وتم تنصيب الحكومة الجديدة في الرباط في حفاظ على تقليد تاريخي في المملكة المغربية، فيما الشارع المغربي يعلق آمالا واسعة على حكومة الإسلاميين.