جاء قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن تأنيث العمل بالإدارات والأقسام التعليمية بإدارات التعليم للبنات خطوة إيجابية ورائعة نظراً لتولي العنصر النسائي المؤهل الأعمال المختصة بالنساء مباشرة. إلا أنه وبعد هذه الخطوة الرائعة أصبح هناك وفرة بالموظفين من العنصر الرجالي بتعليم البنات أشبه ما يكون بالتكدس حتى أنه تم تكليف البعض منهم بأعمال لا تتفق مع مسمياتهم وخبراتهم الوظيفية. وفي المقابل نجد أن إدارات التربية والتعليم للبنين دأبت على تفريغ العديد من المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين المتميزين للعمل الإداري البحت داخل إدارات التربية والتعليم بالرغم من مخالفة ذلك لأنظمة الخدمة المدنية ، ناهيك عن حاجة المدارس الماسة والملحة لهؤلاء المعلمين والحجة هي قلة أعداد الموظفين الإداريين لديها. السؤال الأهم في هذا الجانب : ألم ترى وزارة التربية والتعليم بعيونها الثاقبة أن من المصلحة القضاء على هذا الهدر الجلي والواضح في طاقتها بكلا القطاعين (البنين _ البنات) المتمثل في تكدس الكثير من الموظفين بتعليم البنات نظراً لتأنيث العمل بالإدارات التعليمية بإدارات التربية والتعليم للبنات ، وتولي العنصر النسائي العمل بهذه الإدارات إضافة لتفريغ المعلمين بأعمال إدارية بحته بإدارات التربية والتعليم للبنين وإبعادهم عن عملهم الأساسي ورسالتهم السامية ألا وهي التدريس فليس من المنطق أن ترى معلماً يعمل سكرتيراً أو كاتباً أو موظفاً بالأمن والسلامة ؟؟ . ألم تضع الوزارة بمسئوليها ووكلائها المتزينين بحرف ( الدال ) الآليات المناسبة لمعالجة ذلك ؟؟ في طور هذه القضية التي خلقتها قرارات غير مدروسة، هل من الممكن أن نرى حلاً ؟ يعالج هذا الأمر ؟ بظني الحلول في مثل هذا الموضوع كثيرة ويتفق الجميع معي فيها يأتي في مقدمتها ( نقل الموظفين الإداريين شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم البنات أو من يرغب منهم على الأقل للعمل بإدارات التربية والتعليم للبنين لملء الفراغ الإداري الحاصل بتعليم البنين ومن ثم إعادة المعلمين المفرغين للعمل الإداري لمدارسهم وطلابهم الذين هم بأمس الحاجة لهم لا سيما وأن كلا القطاعين تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم ). هل سنرى الحلول وإعادة صياغة بعض القرارات ؟ أم تستمر الوزارة على المكابرة والنفي والمضي قدماً بسياسة (كله تمام يا أفندم). (( لك الله يا وطني )) خالد بن عبدالله السعوي [email protected]