اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس قرارا يدين انتهاكات نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له لحقوق الإنسان والقانون الدولي والانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق في سورية بما في ذلك قصف المناطق السكنية وإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين وكافة الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما دان القرار الانتهاكات التي تتم ضد الأطفال السوريين وطالب باحترام القوانين الدولية وقانون الحرب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستهداف على أساس ديني أو عرقي. وطالب القرار بوقف العنف ووقف استهداف المنشآت الطبية والمدارس ووقف اتخاذ المواقع العسكرية في المناطق السكنية حتى لا يتعرض المدنيون للهجمات التي أسفرت عن سقوط عدد منهم. وجدد القرار ولاية اللجنة الدولية للتحقيق في سورية لمدة سنة إضافية، وطالبها بمواصلة العمل والتحقيقات وتقديم التقارير لمجلس حقوق الإنسان، كما طالب النظام بالتعاون مع اللجنة الدولية في أداء مهمتها والسماح لها بدخول كافة الأراضي السورية. كما طالب قرار مجلس حقوق الإنسان نظام الأسد بوقف العنف والعمليات الانتقامية بما في ذلك التعذيب، حيث دان قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف ما جاء في تقارير موثوقة من قتل آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد تحت التعذيب، وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين بما في ذلك الأطفال، وطالب النظام بإصدار قائمة بأماكن الاحتجاز والسماح للمراقبين الدوليين بزيارتها. وفي السياق نفسه، انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس النظام السوري لإعاقته دخول المساعدات إلى سورية تنفيذا لقرار لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وقالت المنظمة في بيان إن النظام برفضه دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية "يمنع تسليم مساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص اليائسين".
