يعاني أهالي محافظة أملج من عدم وجود مكتب للعمل ومحدودية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل لمواطني محافظة املج التي تجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمه وأكبر محافظة بمنطقة تبوك ورغم ذلك يقوم مندوب واحد في أملج في غرفة لا يتجاوز مساحتها 3×4 حيث يقوم مندوب مكتب العمل باملج بإصدار رخص العمل لأصحاب المنشآت المسجلة بمكتب العمل بالوجه حيث تقدر عدد المنشآت المسجلة بمكتب الوجه 10 % فقط في حين أغلبية المواطنين أصحاب المنشآت مسجلين بمكتب العمل بينبع وأن عدد الرخص المنصرفة يومياً ما بين 20 الى 40 رخصة بمكتب العمل بينبع . ويقول المواطن خالد حميد المرزوقي بأنه في يوم اضطر إلى السفر من أملج إلى مكتب العمل بالوجه من أجل ورقة واحدة وتعرض لحادث مروري كاد أن يودي بحياته لولا لطف الله به أما السيارة فتهشمت كلياً وذلك بسبب عدم وجود مكتب عمل بأملج أما خالد سلمي الفايدي ومحمد حسين الشريف وصقر رزق العنزي وياسر عبدالرحمن المحلاوي وإبراهيم غليان الجهني ومروان محمد المرواني بأنهم تعبوا من مراجعة مكتب العمل بالوجه 175 كلم أو لمكتب العمل بينبع 145 كلم لإكمال إجراءات الاستقدام وحل القضايا العمالية اليومية وما يتكبده أهالي محافظة املج من السفر إلى لأدنى خدمة يطلبها من وزارة العمل من إلغاء لرخص البلدية ونقل لملكياتها دون استشعار لحجم المعاناة التي يتكبدها هؤلاء المواطنون . ويقولون حسب الإحصائيات الموجودة لدى الجهات الحكومية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل فإن عدد الرخص الصادرة من بلدية املج تجاوز 4000 رخصة بلدية وما يقارب من 2500 مزرعة مسجلة بوزارة الزراعة وما يقارب من 2400 واسطة بحرية مسجلة لدى إدارة الثروة السمكية كما أن عدد المؤسسات المسجلة بفرع الغرفة التجارية باملج تجاوز 3000 مؤسسة ومحلاً تجارياً خلاف أصحاب المواشي (الرعاة) . وأضافوا أن محافظة املج تعاني من عدم وجود رقابة من قبل وزارة العمل على المحلات التجارية التي يعمل بها مخالفون لنظام الإقامة والعمل وان نسبة المتخلفين بها يتجاوز 70 % لعدم وجود مكتب للعمل يستحصل الغرامات على أصحاب المحلات التجارية والذين يقومون بتشغيل المخالفين لديهم . كما أن العمالة الوافدة سيطرت على اغلب المحلات التجارية فالمحافظة يوجد بها فرص وظيفية كثيرة لشباب المحافظة في الفنادق ومحلات بيع الملابس ومحطات البنزين وبعض الشركات والمؤسسات الكبيرة ولكن حال دون الاستفادة منها عدم تفعيل دور توظيف السعوديين في المحافظة والمسئولة عنها وزارة العمل . كما أن المكتب ضيق ولا يكفي لاستقبال المراجعين ولا يوجد به إلا تحويله خاصة بالأمارة كما أن الكراسي الموجودة حالياً لاستقبال المراجعين احدها مكسور والأخريات مقطوع تنجيدها كما أن الإحصائيات التي تظهر للوزارة هي إحصائيات مكتب الوجه ويقاس عليها حاجة المكتب من عدمه فلماذا لا تطلب الإحصائيات الموجودة في مكتب العمل بينبع وهي ما تزيد اضعافاً عن ما يقدمه مكتب الوجه. من جهة أخرى بين مدير مكتب العمل بمحافظة الوجه عبد العزيز محمد الشريف بأن في أملج مندوب وليس مكتب عمل ومهمته فقط إصدار رخص العمل فهذه هي سياسة الوزارة والوزارة لديها علم بذلك وسؤالنا عن صحة سفر مواطني محافظة أملج إلى مكتبي العمل في محافظتي الوجه وينبع لتخليص معاملاتهم قال نعم هذا الكلام صحيح .