قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن ناصر الخريف: "إن العمالة الوافدة في المطاعم تستهر بأروح المواطنين بالغش في اللحوم والأغذية الفاسدة وبيئة المطابخ السيئة التي يُطبخ ويُعد فيها الأكل، مستشهداً بالمقاطع التي تنتشر عن حالات تكتشفها الجهات الرقابية والمواطنين عن الوضع غير الصحي بالمطاعم وتمادي العمالة في جلب وطبخ أغذية ولحوم فاسدة". وأوضح الخريف، في مقال له، اليوم، بصحيفة "الرياض" تحت عنوان "آفاق – إقرار العقوبات الرادعة لإيقاف العبث بصحتنا"، أن هناك سؤالاً لا يزال يُطرح مع كُلِ مقطع جديد مفاده: هل لدينا عقوبات رادعة لتلك المخالفات أو الجرائم التي ترتكب بحق مجتمعنا؟ أم أن العمالة تعلم أكثر منا بأن أنظمتنا ما زالت قاصرة عن معالجة خلل أصبح يتزايد بالسنوات الأخيرة؟". واستغرب من عدم صدور عقوبات رادعة عن كل عملية تضبطها لجان التفتيش والضبط الرسمية أو بالمقاطع التي تنشر وتكشف واقعا سيئا لمطاعم ومحلات غذائية، ورأى أن المجتمع اصابته حالة تبلّد مع تكرار المشاهد المقززة وكأنها أصبحت سمة اعتدنا عليها في المطاعم. وعاب الخريف، على مسؤولي الأمانات والبلديات مُسارعتهم لنفي أن تكون اللحوم المضبوطة لحوم حمير أو كلاب، وكأن كل المشاهد السيئة من داخل أماكن الطبخ والثلاجات لا تهم المواطن ولا تؤثر على صحته!، فتحوّل المسؤول لجانب الدفاع ليس تواطئا مع المحل أو المطعم ولكن ليبعد عن جهته الخلل في انعدام الرقابة على مايهم صحتنا! والأهّم أن اغلب عمليات الضبط تأتي ببلاغات من المواطنين وليس من واقع عمل الجهة. وتأسف الخريف لوجود قائمة عقوبات قوية لمخالفات إدارية ومالية أو مرورية أو مخالفات بناء وغيرها، ونهمل في الوقت ذاته العقوبات التي تتعلّق بصحتنا والتي تهم الجميع وأثرها بالتسبّب في الوفاة أو الامراض المزمنة، والغريب هو عدم التحرك لإيقاف هذا العبث الذي تستفيد منه فقط العمالة التي تشغل المطاعم. وخاطب الجهات المختصة قائلاً: "إن كانت لدينا عقوبات رادعة فعلا بأنظمتنا فيجب إعلانها للجميع لتعلم العمالة بها لكي تحسن من أوضاع مطابخها وحتى نعلم بها حتى نتابع تطبيقها لكون المجتمع حاليا أصبح هو الرقيب على خدمات جهاتنا وأما إذا لم تكن هناك عقوبات قوية فالمفترض أن تتبنى جهاتنا الرقابية عقوبات تضمن التزام المحلات والمطاعم وكل مايخص غذاؤنا بالمعايير الصحية اللازم التقيد بها حتى نوقف العبث بصحتنا".