فرضت بريطانيا، ضريبة على الشركات التي تبيع المشروبات الغازية السكرية وستستثمر الحصيلة في برامج صحية لأطفال المدارس، في إطار استراتيجية طال انتظارها للحد من البدانة بين الأطفال والتي يقول منتقدون أنها أضعف مما ينبغي. وقالت الشركات المنتجة، تعليقاً على الخطة التي تدعو الصناعة إلى تقليص السكر في منتجاتها التي تستهدف الأطفال، "إن ثلث من تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاماً يعانون من زيادة في الوزن أو البدانة". وقالت وزيرة الدولة للشؤون المالية جين إليسون، في بيان، لإعلان تفاصيل الاستراتيجية التي استمر العمل عليها سنوات عدة، إن البدانة تكلف الخدمات الصحية الوطنية بلايين الجنيهات الإسترلينية سنوياً. وقال غراهام ماكغريغور، وهو أستاذ طب القلب والأوعية الدموية ورئيس حملة الحد من استهلاك السكر، إن الخطة استجابة مهينة لأزمة البدانة والسكري في بريطانيا والتي ستتسبب في إفلاس الخدمات الصحية الوطنية ما لم يكن هناك تحرك جذري. وبفرض ضريبة على المشروبات السكرية تنضم بريطانيا إلى بلجيكا وفرنسا وهنغاريا والمكسيك، وهي دول فرضت كل منها شكلاً من أشكال الضريبة على المشروبات التي يضاف لها السكر. وفرضت الدول الإسكندنافية ضرائب مشابهة منذ سنوات عدة. وتعتزم بريطانيا فرض ضريبة على المشروبات التي تتجاوز كمية السكر فيها خمسة غرامات لكل مئة مللي لتر وستزيد قيمة الضريبة كلما زادت كمية السكر في المشروبات. وقالت وزارة الصحة البريطانية، إن هذه المشروبات هي أكبر مصدر للسكر بالنسبة إلى الأطفال. وأشارت إلى أن الطفل قد يتناول أكثر من كمية السكر المسموح له بتناولها يومياً فقط باحتساء عبوة واحدة من مشروب الكولا الذي يحتوي على ما يعادل تسع ملاعق صغيرة من السكر.