أعلنت بريطانيا أمس (الخميس) أنها ستفرض ضريبة على الشركات التي تبيع المشروبات الغازية السكرية، وستستثمر الحصيلة في برامج صحية لأطفال المدارس، في إطار استراتيجية طال انتظارها للحد من البدانة بين الأطفال، التي يقول منتقدون: إنها أضعف مما ينبغي. وثار غضب الشركات المنتجة بسبب الخطة التي تدعو الصناعة إلى تقليص السكر في منتجاتها، التي تستهدف الأطفال، قائلة: إن ثلث من تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاماً يعانون من زيادة في الوزن أو البدانة. وفي بيان لإعلان تفاصيل الاستراتيجية التي استمر العمل عليها سنوات عدة، قالت وزيرة الدولة للشؤون المالية جين إليسون: إن البدانة تكلف الخدمات الصحية الوطنية بلايين الجنيهات الإسترلينية سنوياً. لكن نشطاء وخبراء في مجال الصحة قالوا إن الخطة ضعيفة. وقال أستاذ طب القلب والأوعية الدموية ورئيس حملة الحد من استهلاك السكر غراهام ماكغريغور: إن الخطة «استجابة مهينة» لأزمة البدانة والسكري في بريطانيا، التي «ستتسبب في إفلاس الخدمات الصحية الوطنية ما لم يكن هناك تحرك جذري». وبفرض ضريبة على المشروبات السكرية تنضم بريطانيا إلى بلجيكا وفرنسا وهنغاريا والمكسيك، وهي دول فرض كل منها شكلاً من أشكال الضريبة على المشروبات التي يضاف إليها السكر. وفرضت الدول الإسكندنافية ضرائب مشابهة منذ سنوات عدة. وتعتزم بريطانيا فرض ضريبة على المشروبات التي تتجاوز كمية السكر فيها خمسة غرامات لكل مئة ملّلتر، وستزيد قيمة الضريبة كلما زادت كمية السكر في المشروبات. وتقول وزارة الصحة: إن المشروبات السكرية هي أكبر مصدر للسكر بالنسبة إلى الأطفال، وإن الطفل قد يتناول أكثر من كمية السكر المسموح له بتناولها يومياً باحتساء عبوة واحدة فقط من مشروب الكولا، الذي يحوى ما يعادل تسع ملاعق صغيرة من السكر.