قامت وزارة التربية بحذف أسماء مؤلفي كتب الفقه في المرحلة الابتدائية، بعد حملة قادها بعض الكتاب في بعض الصحف في العام الماضي لوجود اسم الشيخ يوسف الأحمد ضمن مؤلفي كتاب الفقه للصف الأول الابتدائي والرابع الابتدائي. ولا يعلم أحد ما سبب حذف الوزارة لأسماء المؤلفين واستبدالهم بكتابة (فريق من المختصين)، إلا أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أثار وجود اسم يوسف الأحمد في قائمة مؤلفي بعض الكتب المدرسية الجدل، واتهامه بوضع آراءه الشخصية لتدريسها للطلاب، الأمر الذي نفته وزارة التربية على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد الدخيني الذي أكد أن الوزارة "لن تسمح لأي مشارك في تأليف المناهج بوضع آراءه الشخصية في الكتب". جاء نفي الوزارة ردا على الانتقادات العنيفة التي صاحبت ظهور أسم د. يوسف الأحمد. ومن الانتقادات التي وجهت للشيخ الأحمد ما كتبه الصحفي خلف الحربي في جريدة عكاظ تحت عنوان "هدف يوسف الأحمد التاريخي" قائلا:" لقد تم التكتم على اختياره كأحد مؤلفي المناهج المطورة، حيث تم وضع اسمه في طليعة أسماء مؤلفي كتاب (الفقه والسلوك)، ولم يظهر أي خبر عن هذا الموضوع إلا قبل بداية العام الدراسي بساعات قليلة، حيث لم يتسرب الخبر إلا في نهاية دوام الأربعاء، بعد أن تم توزيع الكتاب على المدارس، وأصبح هدف الأحمد أمرا واقعا يصعب إلغاؤه. وللأمانة، فإن هذا الهدف يعد هدفا تاريخيا، مثل هدف سعيد العويران في بلجيكا، فأول درس في السلوك يتلقاه التلميذ في المملكة العربية السعودية من تأليف يوسف الأحمد.. وسجل يا تاريخ.. أقصد سجل يا شيخ يوسف". وشهدت مواقع ومنتديات النقاش على الانترنت انتقادات واسعة لاشتراك الأحمد في وضع المناهج، خاصة للصفوف الأولى والمرحلة الابتدائية. وتناولت الكاتبة بدرية البشر في مقال لها في جريدة الحياة وجود يوسف الاحمد على قائمة المؤلفين بقولها " ما كشفه خبر وجود اسم يوسف الأحمد على قائمة مؤلفين كتاب الفقه والسلوك للصف الأول الابتدائي هو مطب كبير من الغفلة في الخطة التطويرية الجديدة، إذ تبيّن أن مهمة إرشاد أبنائنا وتعليمهم القواعد السلوكية والفقهية المجنزرة بالحرام والحلال سيقررها أستاذ علم الانقلاب والاحتساب والهدم والمقاطعة، عُرف بالعداء لبرامج الدولة، وأهمها الابتعاث وتكليف المعلمات بتدريس الصفوف الثلاثة الابتدائية، هذا غير تحريم الاختلاط حتى في الحرم المكي، وتحريم مشاهدة مباريات المنتخب السعودي مع الكفار" وكان الاحمد قد ذكر لموقع العربية نت أن مشاركته في التأليف جاءت"بطلب رسمي من وزير التربية السابق الدكتور محمد الرشيد بأن أعمل مستشاراً غير متفرغ في الوزارة ورئاسة لجنة تأليف الفقه، ووافق مجلس قسم الفقه ثم المجالس الأخرى وإدارة الجامعة على ذلك". ذاكراً ان مشروع التأليف مر بتسع مراحل، من صياغة ومشاركة الأسر الوطنية، ثم التأليف ثم المراجعة من خلال لجنة المراجعة، ثم التعديل ثم عرض الكتب على اللجنة العلمية في الوزارة، ثم التعديل بعد مراجعتها مستغرباً انه "كيف يمكن بعد هذا العمل الضخم أن يلغى (المنهج) برسالة جوال قبل موعد الدراسة بيومين، ثم إن تطبيقه غير ممكن لأن الطلاب على أحسن الأحوال سيبقون أكثر من ستة أسابيع بلا كتب". وأكد أن قرار الإلغاء كارثة إدارية وفوضى وتخبط واضطراب وأمر لا يقبله العقل، لكن إن ثبت فالواجب حتماً على الدولة تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الأمر ومعرفة الجهات المجهولة المتدخلة.
