عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس الأحد، جلسة مشاورات منفصلة مع الوفد المشترك للانقلابيين الحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، المشارك في مشاورات السلام بالكويت التي أنهت شهرها الثاني بالأمس. وقال مصدر مقرب من الحوثيين، إن الجلسة استمرت لمدة ساعتين، وناقشت تصور الحوثيين وحزب صالح للمرحلة القادمة وآراءهم لتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، التي ستتولى الإشراف على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها بداية من الربع الأخير من العام 2014، وتسليم سلاحهم الثقيل للدولة، وفقا للأناضول. وذكر المصدر أن المبعوث الأممي نقل للوفد مقترحات وفد الحكومة التي طرحها أثناء جلسة أمس السبت، وأن وفد الحوثيين وحزب صالح أكد تمسكه بتشكيل حكومة جديدة يكونون شركاء فيها، وقدموا مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية التي ستعقب تشكيل الحكومة الجديدة. وخلال جلسة مشاورات أمس، طالب وفد الحكومة اليمنية المبعوث الأممي ب"إلزام الحوثيين" ب"حل المليشيا المسلحة"، والتحول إلى "حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية"، وفقا لما ذكره في وقت سابق مصدر حكومي. كما طالب الوفد الحكومي بحل "ما يسمى باللجنة الثورية واللجان الثورية والشعبية" التابعة للحوثيين والتي تقوم بمهام الدولة في المؤسسات والوزارات وخصوصا في العام صنعاء، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي قام به الحوثيون في 6 فبراير 2015 ، وتم بموجبه حل البرلمان، وفقاً للمصدر ذاته. وذكر المصدر أن الوفد الحكومي طالب أيضا ب"إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية" بصورة نهائية، في إشارة إلى الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونجله أحمد، وزعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وبعض المقربين منه، باعتبارهم "معرقلين للحل السياسي"، كما تمسك ب"الانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب باستعادة مؤسسات الدولة قبل الانتقال للحل السياسي". وعاد المبعوث الأممي إلى المشاورات غير المباشرة مع الأطراف اليمنية المتواجدة في الكويت، بعد أسبوع من المشاورات المباشرة بين طرفي الصراع لم تحرز أي تقدم. ودخلت مشاورات السلام اليمنية، أمس الأحد، يومها ال60 دون تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة المتصاعدة منذ عام. وما زال تشكيل الحكومة يقف حجر عثرة أمام تقدم المشاورات، الجارية في الكويت منذ 21 أبريل الماضي؛ حيث يرفض وفد المتمردين الحوثيين وحزب صالح مقترحا للانضمام إلى الحكومة الحالية التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، ويطالبون بحكومة توافقية جديدة يكون شركاء فيها، وتمتلك كافة الصلاحيات، قبل الانتقال إلى مناقشة البنود الأخرى الموضوعة على قائمة جدول أعمال المشاورات. ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي، خلال الساعات المقبلة، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بمناسبة مرور 60 يوما على المشاورات اليمنية، وذلك عبر الفيديو من الكويت، دون السفر إلى نيويورك.