أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، بالموافقة على اتفاقية قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، لإنشاء محطة طاقة نووية. ويتضمن قرار الرئيس رقم 484 لسنة 2015، الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي، لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر بقيمة 25 مليار دولار، بحسب الوكالة، وفقاً ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية". وفي 19 نوفمبر 2015، شهد السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، تتعلق الاتفاقية الأولى منها بالتعاون بين القاهرة وموسكو لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، ووقعها عن الجانب المصري، محمد شاكر وزير الكهرباء، وعن الجانب الروسي، سيرجي كيريانكي مدير عام المؤسسة الحكومية للطاقة النووية " روس أتوم". وتقدم روسيا في الاتفاقية الثانية قرضاً لتمويل بناء وتوريد المحطة النووية، وقعها وزير المالية السابق هاني قدري، وعن الحكومة الروسية سيرجى أناتولي، نائب وزير المالية، بينما تدور مذكرة التفاهم حول التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال السيسي آنذاك، إن محطة الضبعة النووية من المقرر أن تضم 4 مفاعلات، وأن ميزانية الدولة لن تتحمل "مليماً واحداً" في إقامتها، وفقاً لتعبيره، وإنما سيتم سداد تكلفة إنشاء المحطة على مدار 35 عاماً، من خلال إنتاجها للكهرباء. واعتبر السيسي العرض الروسي لإنشاء المحطة النووية، "هو الأفضل اقتصادياً وعلمياً". وفي 21 ديسمبر 2015، تقرر في مصر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.
