الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل

في ذروة قصف جوي ومدفعي إسرائيلي أودى بحياة عشرات الفلسطينيين بغزة خلال ساعات، وبينما تتصاعد الإدانات لاستهداف آليات الإنقاذ، كشفت مصادر مطلعة عن طرح الوسطاء مقترحًا جديدًا لوقف الحرب في القطاع، يتضمن هدنة طويلة تمتد ما بين خمس إلى سبع سنوات، مع احتمال تمديدها حتى عشر سنوات، في مقابل الإفراج المتبادل عن الأسرى وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
وبحسب ما أوردته "بي بي سي"، فإن المقترح الجديد يتجنب الإشارة إلى نزع سلاح "حماس"، باعتباره "سلاحًا خفيفًا وشأنًا فلسطينيًا داخليًا"، كما يقصر مغادرة القطاع على عدد محدود من قيادات الحركة. وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع أن الصيغة الجديدة تهدف إلى إنهاء الحرب رسميًا، وتضمنت استعداد "حماس" لتسليم السلطة في غزة "لأي جهة فلسطينية يتم الاتفاق عليها إقليميًا"، وسط ترجيحات بأن تكون السلطة الفلسطينية أو هيئة إدارية جديدة.
في هذا السياق، غادر وفد من "حماس" برئاسة خليل الحية العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة" مع الوسطاء. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الحالي قوبل بمرونة غير مسبوقة من "حماس"، التي كانت قد رفضت مقترحًا سابقًا قبل أيام قليلة، ما يعكس جدية في التعاطي مع الجهود الراهنة، رغم عدم صدور أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.
بموازاة الحراك الدبلوماسي، واصلت طائرات الاحتلال قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 60 فلسطينيًا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وسقوط عشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء. واستهدفت الغارات بشكل متزامن آليات وجرافات كانت مخصصة لإنقاذ العالقين وإزالة الركام، بعضها يعود للبلديات ولأفراد فلسطينيين وبعضها الآخر يتبع لشركات مصرية عاملة في القطاع، لا سيما في خان يونس وجنوب مدينة غزة.
وفي هذا الإطار، أدان "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا" ما وصفه ب "الجريمة البشعة" المتمثلة في تدمير الجرافات والمعدات الثقيلة، معتبرًا أن استهداف ما تبقى من أدوات الإنقاذ هو محاولة متعمدة لطمس الأدلة وإخفاء آثار الجرائم، ويُعد امتدادًا مباشرًا لجريمة الإخفاء القسري التي تطال آلاف الضحايا، لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض منذ أسابيع طويلة دون أن يتمكن ذووهم من دفنهم.
وأكد المركز أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددًا على أن حرمان المدنيين من أدوات الإنقاذ يمثل استهدافًا مباشرًا لحقهم في الحياة والكرامة والعدالة. كما نبّه إلى أن قوات الاحتلال سبق أن استهدفت العشرات من معدات الإنقاذ خلال الأشهر الماضية، في تصعيد ممنهج ضد كل ما يربط المدنيين بالأمل أو النجاة.
ورغم قتامة المشهد وتواصل المجازر، فإن المقترح الجديد الذي يحمل في طياته وقفًا طويلًا لإطلاق النار، وإشارات إلى استعدادات فلسطينية لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أعاد تحريك المياه الراكدة في مسار المفاوضات. وبينما تترقب الأطراف الإقليمية والدولية ردًّا من إسرائيل، تبقى الآمال معلقة على فرص إنقاذ المدنيين، وإنهاء هذه الحرب التي لا ذنب لهم فيها.