وقعت القاهرةوموسكو أمس اتفاقيةً لإنشاء أول محطةٍ نوويةٍ مصريةٍ لتوليد الكهرباء، ما اعتبره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، دليلاً على عدم تأثُّر علاقات الجانبين سلباً بتحطم طائرة روسية فوق سيناء. ووقع وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية، سيرجي كيرينكو، الاتفاقية في القاهرة في حضور السيسي. وبموجبها؛ ستتولى روسيا إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في منطقة الضبعة (شمال) على بعد نحو 260 كلم غرب الإسكندرية. ووقع البلدان اتفاقية ثانيةً تحصل القاهرة بموجبها على قرض من موسكو لتمويل المشروع، إضافةً إلى مذكرة تفاهم في مجال الرقابة النووية والإشعاعية والبيئية. وعدَّ السيسي توقيع الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم «رسالةً تؤكد حجم العلاقات التي تربط بيننا» و«رسالة بأن شعبنا يتفهم شواغل الشعب والقيادة في روسيا فيما يتعلق بتأمين مواطنيها» في إشارة إلى تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر الماضي بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في جنوبسيناء. وأعلنت موسكو الثلاثاء الماضي توصُّلها إلى نتيجةٍ مفادها سقوط الطائرة التي قُتِلَ 224 شخصاً كانوا على متنها بسبب قنبلة وُضِعَت داخلها. وقال السيسي في كلمته «أبدينا كل تفهم وتعاونٍ مع اللجان التي توفِدها روسيا والدول المعنية، وتعاوننا معهم… ونؤكد أننا نتعامل مع الموضوع بالشفافية التامة». وأوضح أن أول محطة نووية في بلاده ستضم 4 مفاعلات «وهو حلم منذ زمن طويل». وأشار إلى الاتفاق على سداد تكلفة الإنشاء خلال 35 عاماً، مشدِّداً على أن «بناء هذا المفاعل يندرج في إطار برنامج نووي سلمي، ونحن ملتزمون التزاماً قاطعاً وكاملاً بتوقيعنا على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية». ووفقاً للسيسي؛ فإن «الهدف من التوقيع اليوم (أمس) رسالة أمل وعمل وسلام لنا في مصر وللعالم كله». وفي تصريحات نقلتها وكالات الأنباء؛ ذكر كيرينكو أن الاتفاق يقضي ببناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية من 4 مفاعلات طاقة كلٍ منها 1200 ميجاوات. ووصف توقيع هذه الاتفاقية ب «صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الحكومتين»، متوقعاً أن تجعل المحطة مصر رائدةً في منطقة الشرق الأوسط في مجال التكنولوجيا و«البلد الوحيد فيها الذي يملك مفاعلاً نووياً من الجيل الثالث». وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً منذ تولي السيسي الرئاسة في صيف عام 2014؛ إذ قام منذ ذلك الحين ب 3 زيارات إلى موسكو، بينما زار نظيره فلاديمير بوتين القاهرة في فبراير الماضي. وبدأت مصر في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إجراءاتٍ لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، لكنها علَّقتها بعد كارثة تشرنوبيل النووية في عام 1986، ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، قبل أن تعود في عام 2008 وتقرِّر إحياء المشروع.