صدر قرارٌ من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ.د عبدالرحمن بن عبدالله السند بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية عدد من قيادات الرئاسة؛ لمناقشة الأفكار والمقترحات التطويرية، ومتابعة الأعمال التي ستصل بهذا الجهاز إلى ذروة النجاح، وتجعله يسير وفق عمل مؤسسي مرتبط بلوائح وأنظمة تتخذ بقرارات فريق عمل ذي كفاءة وخبرة. يأتي ذلك استكمالاً لمسيرة النجاح في تطوير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانية والإدارية وتسخير التقنية واستثمارها في عمليات التطوير، وحرصاً على السير وفق خطط واضحة وراسخة ودقيقة.