أقر مجلس الشورى مقترحاً تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تضمن المطالبة بإضافة مادة جديدة إلى نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/ 2/ 1436، وتعديل المادة الرابعة والعشرين من النظام ذاته. وصوَّت الأعضاء بالأغلبية على إدراج مادة جديدة للنظام تضمن عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن مستقبلية تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال، وعاد المقترح للجنة لدراسته وطرحه مجدداً للتصويت ليُتخذ فيه قرار.