قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة ‘‘إنه يعتزم تقديم توصية تطالب بوضع حد أدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الخاص، وتطبيق نظام الساعات بدلا من الراتب الشهري، مقترحا تحديد 25 ريالا كأقل أجر في الساعة الواحدة‘‘ وفقا ل"الوطن". وأوضح، أن "التوصية حددت 25 ريالا كحد أدنى للساعة الواحدة، وذلك بعد الإطلاع على متوسط الأجور في العالم التي تتراوح من 14 دولارا إلى 19 دولارا". وأكد "ابن جمعة"، أنه سيتم تقديم التوصية بعد إجازة عيد الحج المقبل خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه التوصية تضمن الحد الأدنى لمعيشة الفرد، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة بين العمال في الحضور والإنتاجية، مؤكدا أن خفض البطالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع حد أدنى للأجور في الساعة، وإحلال السعودي مكان الأجنبي في بعض الوظائف العليا.