سقطت توصية عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، التي تنص على رفع الحد الأدنى لأجور السعودين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال وتم التصويت عليها من قبل المجلس وسقطت ب 57 عضوا صوت ضدها مقابل 48 صوت مؤيد لها. وقال العضو فهد بن جمعة، "سأعيد تقديم التوصية على تقرير وزارة العمل المقبل بصيغة مختلفة، حتى يتم قبولها ولن أستسلم حتى أرى حد أدنى للأجور السعوديين يتلاءم مع تكلفة المعيشة"، بحسب "الاقتصادية" وطالب ابن جمعه في توصيته "بتنسيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفح الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن 6000 ريال، ليكون بذلك الحد الأدنى لأجر المواطن الشهري في نظام حماية الأجور". وأشار إلى أن توصيته التي رفضتها اللجنة لا علاقة لها بالقطاع الحكومي ولا سلم الرواتب أو الكوادر، إنما تطالب بحد أدنى للأجور وليس للرواتب، مبينا أن الأجور تشتمل على الراتب وبدل السكن، وأن هذا الحد الأدنى مرتبط بارتفاع تكلفة المعيشة التي ارتفعت بنسبة 38 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2007. وأوضح، أن هناك نسبة 46 في المائة من المشتركين السعوديين في التأمينات يبلغ عددهم 1762000 مشترك تقل أجورهم عن 3000 ريال شهرياً، وهناك 87 في المائة من إجمالي السعوديين تقل أجورهم عن 5000 ريال، بينما يوجد أكثر من مليون مشترك أجنبي أجورهم أكثر من 3000 ريال و582000 أجنبي يحصلون على أجور أكثر من 5000 ريال وتصل إلى 10000 ريال. وأضاف، أن الحد الأدنى للأجور مؤشر يدل على مدى تقدم الدولة، حيث إن معظم الدول المتقدمة والناشئة تطبق الحد الأدنى للأجور.