أفاد أحد أكبر موردي الأرز للسوق السعودية بانخفاض أسعار عقود الأرز الجديدة بنسبة راوحت بين 15 و25% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن الطلب على الأرز في السوق المحلية زاد بنسبة راوحت بين 3 و5%، وجاء تراجع العقود الجديدة نتيجة لوفرة كميات كبيرة من محصول الأرز في الأسواق العالمية، وتراجع الكميات المشتراة من إيران والعراق، وفقاً لما نشرته "الحياة". وأوضح المدير العام لشركة الشعلان لاستيراد الأرز محمد بن عبدالرحمن الشعلان أن أسعار عقود الأرز الجديدة هبطت بنسبة راوحت بين 15 و25% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الأرز الحالية جاء نتيجة لأسباب عدة أهمها تراجع الشراء من إيران والعراق، إضافة إلى توافر المحصول بكميات كبيرة أفضل من العام الماضي. ورفض الشعلان تأكيد استمرار أسعار الأرز المنخفضة حالياً، مؤكداً أن "هذه الانخفاضات الجارية ليس مضمون استمرارها، لأن سوق الأرز العالمية متذبذبة من وقت إلى آخر، وليس من المستبعد أن تعاود الأسعار الارتفاع خلال الأشهر المقبلة في حال زيادة الطلب من مختلف الأسواق وقلة المعروض". وشدّد على توافر كميات كبيرة من مخزون الأرز في السوق السعودية تكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لافتاً إلى أن الطلب على الأرز هذا العام ارتفع بنسبة راوحت بين 3 و5%، وذلك نتيجة لزيادة عدد السكان، سواء من المواطنين أم المقيمين، ما رفع حجم استهلاك الأرز في السوق. واتفق أحد مستوردي الأرز مع ما ذكره الشعلان بشأن عدم ضمان استمرار الأسعار المنخفضة حالياً في عقود الأرز وقال: "على رغم المؤشرات التي تؤكد انخفاض أسعار الأرز في العقود الجديدة، إلا أن هذه الأسعار ليست ثابتة، وهي عرضة للارتفاع بسبب المؤثرات العالمية التي تخضع للعرض والطلب، ووفقاً للمتغيرات في تلك الأسواق". وأشار إلى أن الطلب الكبير في السعودية يكون على الأرز البسمتي الذي تستورد منه المملكة نحو 70% من حاجاتها، تأتي 90% منها من الهند، و10% الأخرى من باكستان، وأسعاره معرضة للزيادة أو الانخفاض وفقاً لارتفاع أو انخفاض الطلب أو العرض. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك حوالي 10 شركات سعودية تستورد ما يزيد على 80% من كميات الأرز المستوردة من الأسواق العالمية إلى المملكة، في الوقت الذي يوجد فيه حوالي 50 مستثمراً سعودياً يستوردون الكميات المتبقية (نحو 20%). وتقدر القيمة الإجمالية للأرز المستورد بنحو 4 بلايين ريال سنوياً، إذ تستورد المملكة أكثر من 1.3 مليون طن سنوياً.