عاود الطيران الحربي الليبي قصف بلدة "رأس لانوف" الإستراتيجية بعد غارة صباحية، الاثنين، لم تشر أنباء إلى سقوط ضحايا فيها، انطلق على إثرها دوي الدفاعات الجوية بالمنطقة التي شهدت، الأحد، مواجهات بين "الثوار" وكتائب الزعيم الليبي، معمر القذافي، وتضاربت حينها الأنباء إزاء الطرف الذي يسيطرعليها. وزعمت الحكومة الليبية، الأحد، استرداد "رأس لانوف" الإستراتيجية، إلا أن مراسل CNN، بن ويدمان، المتواجد في المنطقة، فند تلك المزاعم بأنها "زائفة" مؤكداً أن المحتجين مازالوا يبسطون سيطرتهم عليها. وشهد الأحد عمليات "كر وفر" بين الجانبين للسيطرة على عدد من المدن الشرقية أكدت على إثرها حكومة طرابلس تحقيق النصر على المتمردين واستعادتها، ومن تلك المدن: بنغازي المعقل القوي للمعارضة وتظل تحت سيطرة المناهضين للزعيم الليبي، وكان المجلس الوطني الانتقالي، الذي شكله 31 من ممثلي المعارضة الليبية، قد عقد أول اجتماع له في المدينة الساحلية الواقعة شرقي البلاد. بن جواد وقعت تحت سيطرة الحكومة، الاثنين، بعد أن شهدت، الأحد مواجهات مسلحة بين الجانبين أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، على الأقل، وفق مصادر طبية، وسمع طاقم الشبكة في المدينة دوي انفجارات متواصل طيلة ليل الأحد، إلا أنه لم يتضح إذا ما كانت ناجمة عن قصف جوي أو مدفعي. مصراته قال شهود عيان إن المعارضة نجحت في صد هجوم للقوات الحكومية، وتزامن مع احتفال عناصر موالية للقذافي في طرابلس باستعادة المدينة. وقال مصدر طبي إن 42 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 42 آخرون في المواجهات. طبرق زعم التلفزيون الليبي الرسمي ليل الأحد أن الحكومة استردت المدينةالشرقية من "عصابات إجرامية"، إلا أن شهود عيان دحضوا تلك المزاعم بالتأكيد على أنها مازالت بقضبة المعارضة. الزاوية زعم مسؤول حكومي ليبي استرداد المدينة، ولم يتسن للشبكة التأكد من المزاعم بشكل مستقل نظراً لرفض النظام الليبي السماح لطواقمها بدخول المدينة التي أشارت تقارير قطع وسائل الاتصالات بها. ويرى مراقبون أن ليبيا تتجه إلى مشارف "حرب أهلية"، وسط تصاعد حصيلة القتلى واستمرار العنف بين الكتائب الموالية للزعيم القذافي، ومناهضين له، يتمسكون بمواصلة ثورتهم، حتى إسقاط النظام الحاكم منذ أربعة عقود. وتضاربت التقارير إزاء الحصيلة الدقيقة للقتلى، التي قدرت بأنها تتراوح بين ألف أو ألفي قتيل، كما دفع العنف بأكثر من 200 ألف شخص للفرار من ليبيا منذ بدء العنف. وشجب المجتمع الدولي بعنف القوة المفرطة التي أبداها نظام القذافي أثناء محاولة إخماد انتفاضة شعبية انطلقت في 17 فبراير/شباط للمطالبة برحيله، وقام بفرض عقوبات عليه وأسرته وأعوانه، تتضمن تجميد أصول وحظر سفر. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بدء تحقيق إزاء إمكانية ارتكاب القذافي وبعض أنجاله "جرائم ضد الإنسانية."