حددت المحكمة الإدارية بجدة أمس الاثنين، السادس من شهر المحرم المقبل موعدا جديدا للنظر في اتهام وكيل أمانة جدة سابقاً. وتضمنت الاتهامات الموجة الى الوكيل تقاضي مليون ونصف المليون ريال من أحد رجال الأعمال مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجري السيول في محافظة جدة، والتي تمتد من شرق جدة حتى غربها. وأشارت لائحة الدعوى إلى اتهام وكيل الأمانة السابق في قضية تلقي الرشوة والإخلال بأداء واجبات الوظيفة فيما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ الرشوة بشيكات من حسابه في أحد البنوك المحلية تم على أثرها سحبها مقابل تسهيل أعمال رجل الأعمال الذي تسلم عدة مشاريع من الأمانة. وأنكر الوكيل كل الاتهامات التي أوردت ضده من تلقي مبلغ الرشوة من قبل رجل الأعمال وشدد المتهم على أن تلك الاتهامات غير صحيحة وطالب بقرار الاتهام ضده للرد عليه. فيما نفى رجل أعمال أن يكون دفع مبلغ رشوة قدرت بمبلغ مليون ونصف المليون ريال وطالب المتهم من المدعي العام بأن يقدم ما يثبت القضية والاتهام مع مطالبته ناظر القضية بتسليمه قرار الاتهام لكي يتسنى له الرد على كل الاتهامات الموجهة ضده.