عقدت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بجدة (المتخصصة في محاكمات السيول) مؤخرًا أولى جلسات محاكمة قيادي سابق عمل في أمانة جدة قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى رجل أعمال على خلفية اتهام قيادي الأمانة بتقاضي أكثر من مليون ونصف المليون ريال من أحد رجال الأعمال مقابل ترسية أحد مشروعات السيول قبل عام 1430ه في محافظة جدة، وعليه حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهما من هيئة الرقابة والتحقيق. واشارت لائحة الدعوى إلى اتهام المتهم الاول بالحصول على الرشوة مقابل الاخلال بأداء واجباته الوظيفة فيما قام المتهم الثاني بدفع مبلغ الرشوة بشيكات دفعت من حسابه في احد البنوك المحلية تم على اثرها سحبها مقابل تسهيل أعمال رجل الأعمال والذي استلم عدة مشروعات من الأمانة. وأنكر المتهم الاول جميع الاتهامات التي اوردت ضده من تلقي مبلغ الرشوة من قبل رجل الأعمال وشدد المتهم على أن تلك الاتهامات غير صحيحة وطالب بقرار الاتهام ضده تمهيدا للرد عليه في الجلسة القادمة. ونفى المتهم الثاني (رجل أعمال) أن يكون دفع مبلغ رشوة حيث طالب ايضا بتسليمه قرار الاتهام لكي يتسنى له الرد على كل الاتهامات الموجهة ضده، إثر ذلك قرر أعضاء الدائرة القضائية تحديد يوم 6 محرم المقبل موعدا للجلسة القادمة.