شهدت ردهات الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس جلسة جديدة للنظر في اتهامات موجهة ضد مهندس مدني مسؤول عن تنفيذ مشاريع شركة شهيرة يملكها أحد رجال الأعمال ويعمل في القطاع الخاص، ومتهم آخر قيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد». وتضمنت حيثيات الجلسة إنكار المهندس المدني تقديمه قطعة أرض رشوة تبلغ قيمتها مليونا و400 ألف ريال، لقيادي في الأمانة اتقاء لشره ولتسهيل ثماني معاملات تخص الشركة التي يعمل بها. وفي نفس السياق أنكر القيادي مكفوف اليد التهم الموجهة له بتلقي الرشوة من المهندس المدني، لافتا إلى أنه تم حبسه انفراديا لمدة 30 يوما وأن ذلك أثر على صحته، فيما كشفت حيثيات القضية عن العثور على مبلغ ثلاثة ملايين بجوار مخدة القيادي مكفوف اليد وفي حمامه لحظة توقيفه. وكانت الجلسة الماضية أعادت توجيه الاتهامات بحق المتهم الأول تلاها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق اتهم بتقديم أرض رشوة لموظف عام إزاء الإخلال بواجبات الوظيفة وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي يعمل لديها وكانت الرشوة عبارة عن أرض يصل سعرها إلى مليون و300 ألف ريال، سبق أن اعترف المتهم أمام قاضي المحكمة بها وصادق على اعترافاته، وذلك مقابل تسيير 8 معاملات توجد لدى إدارة المتهم الثاني. وفي موازة ذلك فإن ناظر القضية واجه المتهم بكيفية تحرير عقد الأرض بعيدا عن الصفة الرسمية وعدم تسجيلها في مكتب عقار كما هو معروف في عقود المبايعات، غير أن المتهم أوضح أنه كان لايريد أن يستفيد مكتب العقار من نسبة 2.5% في مثل هذه الحالات وقد وجد شهود على تحرير العقد شاهدوا المبايعة والاتفاق وهي مبايعة شرعية لا خلاف فيها وقد التزمنا بها ونفذت. وفي نفس الوقت واجه القاضي المتهم بعدة حيثيات فندت ما جاء على لسان المتهم على ضوء الشيكات المقدمة إلى المحكمة ليشير المتهم الأول إلى أن ذلك غير صحيح وقد تقاضى مبلغ 600 ألف من قيمة الأرض فيما بقية الشيكات لم تصرف لعدم وجود رصيد لدى المتهم الثاني وبالتالي أصبح شريكا في الأرض لعجزه عن الدفع. من جهته أوضح محامي المتهم الأول المستشار الشرعي سعد الباحوث أن موكله حرص على إيفاء الضمانات اللازمة على الشاري للأرض من مبايعة شرعية ووجود شهود وتحرير شيكات لضمان حقه وقال هناك عقد مقدم للمحكمة يؤكد ما اتجهنا إليه. عقب ذلك مثل المتهم الثاني «القيادي المكفوف اليد» والذي يواجه اتهاما بأخذه رشوة عبارة عن مليونية وأنكر الاتهامات الموجهة له. وقال إن قطعة الأرض حصل عليها عن طريق الشراء الواضح والبائن وبعقد رسمي. وحول الأموال المضبوطة لحظة القبض عليه والتي تقدر بثلاثة ملايين ريال كما أشار إليها في حينه الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية، وعثر عليها في مواقع مختلفة داخل مسكنه منها بجوار مخدة نومه وفي حمامه، أوضح المتهم أن الأموال لاتخصه لوحده فنصفها يخص زوجته والنصف الآخر يخصه ولم يكن يريد دفع المبلغ كاملا وذلك لكونه يريد إبقاء أموال معه لبناء منزل العمر. كما أنكر القيادي مكفوف اليد التهم الموجهة له بالإخلال بوظيفته وتلقى الرشوة غير أن ناظر القضية واجهه بأدلة دامغة. وردت في اعترافاته الأولى، فيما أنكر المهندس المدني بدروه أنه دفع قطعة الأرض رشوة حتى يتفادى شر القيادي مكفوف اليد وتعطيل معاملاته بحجة وجوب إحضار أوراق رسمية معينة تستلزم دفع أموال لمن يصدرها. وفي سياق متصل بالقضية أوضح المتهم الثاني إلى أن اللائحة التي تقدم بها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق تحمل تناقضا في مضمونها، إذ أنه حسب قوله اتهم سابقا بتلقي الرشوة وهي الأرض التي أورد فيها المساحة ورقمها ورقم صكها، وممثل الإدعاء يشير إلى أنه ليس من المفروض أن يتلقى الرشوة ويشير إلى وجود إخلال بواجبات الوظيفة. يشار إلى أن تلك اللائحة أسهمت في تأجيل القضية إلى نهاية شهر ذي الحجة المقبل، فيما طلب من المتهم الأول والثاني ضرورة إحضار الشهود الموقعين في عقد المبايعة وذلك لاستيفاء أقوالهم.
