ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن مصر تسعى إلى جذب استثمارية أجنبية تزيد على 10 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة عبر مجموعة من الإجراءات منها خفض الضرائب والجمارك. أكد محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري لصحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم أن الحكومة انتهت من وضع عدد من الحوافز الجديدة للمستثمرين،منها تخفيض الضرائب والجمارك على السلع الاستثمارية لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن الحوافز تشمل تسهيل حصول المستثمر على جميع الرخص اللازمة لإقامة المشروع من جهة واحدة. وكشف عيسى عن تقدم حوالى ألف مستثمر للحصول على الرخص التي طرحتها الحكومة في قطاع الأسمنت،والتى بلغت 14 رخصة و4 رخص فى مجال الأسمدة،بما يؤكد أن هذه الصناعة شديدة الربحية وأنها لم تتأثر بزيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.