أوضح وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله العذل أنه طلب من وزارة المالية في اجتماعه الأخير رفع حصة قطاع الرياضة والشباب من ميزانية هذا العام لتفي بمتطلباتها، وتلبية احتياجات 156 ناديا و29 اتحادا واللجنة الأولمبية والنشاطات الشبابية، خاصة أن القطاع الشبابي في المملكة يمثل ما يزيد عن 60 في المائة، مشيرا إلى أن ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب ترتكز على رفع إعانات ومبالغ النشاطات الشبابية والنشاطات الرياضية والاجتماعية والثقافية وإقامة المنشآت الرياضية سواء منشآت أندية أو مدن رياضية أو معسكرات للشباب، ودائما الميزانية التي تطلبها الرئاسة العامة اطلع عليها صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب وتحتوي على طلبات لإنشاء أندية رياضية ومدن رياضية ومعسكرات دائمة وأندية شبابية مصغرة وساحات شعبية، مؤكدا أن اعتماد المشاريع في الموازنة يعود لتقديرات الجهات الحكومية الأخرى، كاشفا عن مشاريع جديدة تنتظر التنفيذ لمجاراة الحركة الرياضية العالمية، موضحا أن تعديلات كبيرة ستشهدها ميزانيات الاتحادات الرياضية والتي سوف تصنف حسب الألعاب التي يضمها كل اتحاد، وعلى أن تكون ميزانيات معظم الاتحادات ما يقارب العشرة ملايين وأن لا تقل عن الثلاثة ملايين وفق آلية الميزانية الجديدة المنتظر اعتمادها من وزارة المالية والتي ستشهد نقله نوعية في رفع إعانات الأندية والنشاطات الشبابية، ومكافأة فوز اللاعبين والمنتخبات في المشاركات الخارجية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية السعودية تعاني من ضعف في تنفيذ مشاريعها وخططها التطويرية للألعاب الرياضية بسبب المبلغ المالي المخصص لها والبالغ ستة ملايين، مؤكدا أن هذا المبلغ يعيق تنفيذ برامجها المستقبلية في صناعة الأبطال.