أعلنت الأمانة العامة لجامعة العربية أنها أبلغت سوريا الليلة الماضية برد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم التي تضمنت اقتراح عدد من التعديلات والإضافات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا وهي الوثيقة التي وافق عليها بالإجماع وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعهم بالعاصمة المغربية الرباط يوم 16 من الشهر الجاري. وأوضح بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة بالجامعة العربية اليوم أن رد الأمين العام على الجانب السوري جاء نتيجة للمشاورات التي أجراها الأمين العام مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس اللجنة العربية الوزارية وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية ومع عدد من وزراء الخارجية العرب حيث استقر الرأي على أن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على الوثيقة تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. وأكدت الجامعة العربية في بيانها على تمسكها بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغيرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة. كما أكدت الجامعة العربية مرة أخرى على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية. من جهته أفاد مصدر مسؤول أن هذا البيان هو الرد العربي الرسمي على المقترحات السورية لتعديل البروتوكول الخاص بمهمة مراقبي الجامعة حيث أن قرار المجلس الوزاري بالموافقة على البروتوكول لم يعط تفويض للأمين العام بالتعديل وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة السورية تنفيذ خطة الحل العربي لكافة بنودها. وأضاف المصدر أن زيارة البعثة أصبحت محل تساؤل حيث لا يمكن إيفادها نظرا لعدم توقيع البروتوكول مع الحكومة السورية وعدم وقف العنف وهما الشرطان الأساسيان اللذان وضعهما مجلس الجامعة العربية لإيفاد البعثة إلى سوريا. // انتهى //