استنكرت اللجنة الأردنية لشؤون القدس قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس هدم جسر باب المغاربة لبدء استئناف بناء جسر حديدي مؤد إلى الحرم القدسي الشريف وجاء في بيان للجنة أن إقامة جسر حديدي محاولة لتهويد المنطقة وتغيير معالمها التاريخية والإسلامية من جهة و استخدامه مستقبلا لأغراض عسكرية لاقتحام المسجد الأقصى. وأشار البيان إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يخالف قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القدس رقم 252 في 21 مايو 1968 الذي يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. وأوضح البيان أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر عام 1980 وينص على وجوب إلغاء المستوطنات، وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 20 أغسطس 1980 القاضي بعدم الاعتراف ب “القانون الأساسي” الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد شطري القدس الشرقي والغربي وجعلهما عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. وأكد البيان أن مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على المشروع الإسرائيلي لطريق باب المغاربة دون الرجوع لليونسكو والاطراف ذات الصلة ومن بينها الأردن يعد مخالفة صريحة لقرارات لجنة التراث العالمي ولقرارات المجلس التنفيذي في اليونسكو جملة وتفصيلا. وأكد كذلك انه يجب أن يلغى لان في ذلك ما يهدد الأمن والسلام في المنطقة . // انتهى //