يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تحميل المصارف جزءا كبيرا من إدارة الديون السياسية في منطقة اليورو كأحد الحلول للخروج من الأزمة التي تعصف بالعديد من الدول الأوروبية. وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر للصحفيين لدى وصوله صباح اليوم الى اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين انه المصارف ستتحمل جزءا اكثر ما كان متوقعها من الخسائر الناجمة عن ادارة الديون السيادية للدول. وتمثل هذه النقطة احد عناصر الخلاف الرئيسة بين فرنساوألمانيا حتى الان ضمن سعي الأوروبيين الخروج من الأزمة. وترى المانيا ان على المصارف القبول بالتخلي عن جزء كبير من مستحقات ديونهم لدى بعض الدول وخاصة اليونان فيما تعتبر فرنسا ان مسؤولية ذلك تقع على صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الجاري وضعه حاليا على قدم وساق. وقال جونكر انه تم تسجيل اتفاق ضمني بين وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو . و يسود الاعتقاد ان ألمانيا تتجه لفرض قرار بان تتخلى المصارف عن خمسين في المائة على الأقل من ديونها للدول المتعثرة في حين كان الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي ينص على نسبة 21 في المائة في فقط. ومقابل انتزاع تنازلات من المصارف فان الخطوة المقبلة التي سيقرها رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ستتمثل في إعادة رسملة المصارف الأوروبية بمبلغ 100مليار يورو على الأقل. وقال وزير الخزانة والمال السويدي اندرس بورغ اليوم السبت ان الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة لتحميل المصارف جزاء من إدارة أزمة الديون السيادية . ويبقى أمام وزراء الخازنة والمال في منطقة اليورو تحديد الشروط المتعلقة بالمصارف المعنية من وراء هذه العملية و تحديد الجدول الزمني وخصوصا ما هي السبل التي ستستخدمها المصارف لإعادة الرسملة. ويعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لقاء مع المستشارة الألمانية مركيل في وقت لاحق اليوم السبت لتحديد الخطوط العريضة لاتفاق أوروبي أوسع سيتم الإعلان عنه الأربعاء المقبل. و تدفع العديد من الأوساط الأوروبية نحو إرساء حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو بعد أزمة الديون التي كشفت عن ثغرات كبيرة في الاتحاد النقدي الأوروبي . وتدرس الدول الأوروبية خطة على ثلاث مراحل تتمثل الأولى في إعادة هيكلة ديون اليونان و الثانية إعادة رسملة المصارف الأوروبية لمواجهة ذلك الوضع و الثالثة تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي.. وقال جورج اوسبورن وزير الخزانة البريطاني اليوم السبت في بروكسل ان أزمة الديون الأوروبية قد تطال بركانيا بشكل كبير واقتصاديات دول أخرى في حالة عجز القادة الأوروبيين على إيجاد حلول سريعة وناجعة لها. // انتهى //