اتفق رؤساء وزراء ثلاث ولايات ألمانية /شلسفيغ هولشتاين وميكلينبورج فوربوميرن وهامبورج/ وجميعها تقع شمال ألمانيا أن قضايا محاربة الإرهاب والتجسس والقبض على عناصر إرهابية في هذه الولايات هي مسئولية محكمة ولاية هامبورج العليا وأن أي مشتبه به في علاقته بعناصر إرهابية أو محاولته القيام بأعمال تزعزع الأمن يُحال إلى هذه المحكمة. وأوضح محافظ ولاية مدينة هامبورج وحاكمها اولاف شولتس أن إحالة هذه القضايا إلى المحكمة المذكورة هو خبرةً قضاتها وأجهزة أمنها بقضايا الإرهاب وملاحقة التجسس. // انتهى //