أظهر مصرف لبنان المركزي تراجعا في موجودات بنود "الذهب" والتسليفات للقطاع العام" و"التسليفات للقطاع المالي المحلي" .. وارتفاعا في موجودات بنود " العملات الاجنبية" و"محفظة الأوراق المالية" و"الموجودات الاخرى المختلفة" و"الموجودات الثانية المادية" منصف شهر يناير الجاري . كما أظهر في بيان موجز نشره اليوم تراجعا في مطلوبات بنود "النقد في التداول" و"ودائع القطاع العام" و"فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية" وارتفاعا في مطلوبات بنود "ودائع القطاع المالي" و"المطلوبات الاخرى المختلفة" و"الأموال الخاصة" بالإضافة الى إرتفاع مجموع ميزانيته المجمعة بمقدار 11?84 مليار ليرة لبنانية ليبلغ منتصف يناير الحالي نحو 94 مليارا و392 مليونا و650 ألف ليرة . وأفاد المصرف في بيانه عن تراجع موجودات بند "الذهب" بنحو 590?45 مليار ليرة أي ما يوازي 391?67 مليون دولار لتدني سعر الاونصة من 1410?25 دولارات الى 1360?50 دولارا خلال النصف الاول من يناير الحالي عالميا في ظل استقرار الدولار على 1507?50 ليرات محليا وارتفاع بند "موجودات بالعملات الاجنبية" نحو 641?42 مليار ليرة في نحو 46134?62 مليارا الى نحو 46776?04 مليارا خلال النصف من يناير الحالي مما يشير الى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 30 مليارا و603?40 ملايين الى نحو 31 مليارا و28?89 مليونا في الفترة عينها اي بما مقداره نحو 425?49 مليون دولار وذلك نتيجة دخول رساميل كبيرة الى لبنان كما عكسه ارتفاع ودائع القطاع المالي بما فاق تدخل مصرف لبنان بائعا الدولار في سوق القطع خلال النصف الاول من يناير تلبية للطلب الداخلي عليه وحفاظا على استقرار اسعار الصرف. كما أفاد عن ارتفاع بند "محفظة الاوراق المالية" نحو 25?08 مليار ليرة لاضطرار مصرف لبنان الى تغطية عجوز اكتتابات المصارف في سندات الخزينة اللبنانية وتراجع بند "التسليفات للقطاع العام" نحو 13?90 مليار ليرة لعدم اضطرار مصرف لبنان الى تقديم تسهيلات ائتمانية للخزينة وتراجع بند "التسليفات للقطاع المالي المحلي" نحو 233?30 مليار ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديونا مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع وارتفاع بند "الموجودات الاخرى المختلفة" نحو 182?86 مليار ليرة وارتفاع ارتفع بند "الموجودات الثابتة المادية" زهاء 129?01 مليون ليرة. وفي باب المطلوبات أظهر التقرير تراجعا في بند "النقد في التداول" نحو 173?66 مليار ليرة لعودة قسم من السيولة التي ضخها مصرف لبنان في نهاية 2010 لدفع رواتب العاملين في القطاع العام الى صناديقه وارتفاع بند "ودائع القطاع المالي" نحو 930?14 مليار ليرة أي ما يوازي 617?00 مليون دولار نتيجة تدفق الرساميل من الخارج باتجاه القطاع المصرفي اللبناني وتراجع بند "ودائع القطاع العام" نحو 263?32 مليار ليرة الزيادة الانفاق العام بما فاق ايرادات الخزينة وتراجع بند "فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية" نحو 578?64 مليار ليرة لتدني سعر اونصة الذهب خلال النصف الاول من يناير في ظل استقرار علاقة الصرف بين الدولار والليرة وارتفاع بند "المطلوبات الاخرى المختلفة" نحو 97?32 مليار ليرة وارتفاع بند "الاموال الخاصة" زهاء 2?29 مليوني ليرة. // إنتهى //